تقدم النائب سعدون حماد، بعدد من الأسئلة إلى وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، مريم العقيل، تمحورت حول عدد الموظفين الكويتيين العاملين في الهيئة العامة للقوى العاملة الذين تم تجميدهم ونقلهم إلى المكتب الفني، إلى جانب الاستفسار عن أسباب استبدال القانونيين الكويتيين بآخرين أجانب وتكليفهم بالعمل في الإدارات القانونية واللجان التابعة للهيئة.
وفي ما يلي نص السؤال:
السيد/ رئيس مجلس الأمة المحترم
تحيه طيبة و بعد ،،،
يرجى التكرم بتوجيه السؤال التالي إلى السيد/ وزير الدولة للشؤون الاقتصادية المحترمة
يرجى إفادتي وتزويدي بالاتي :
1- ما عدد الموظفين الكويتيين العاملين في الهيئة العامة للقوى العاملة الذين تم تجميدهم ونقلهم إلى المكتب الفني ، وذلك خلال الفترة من 1/5/2017 وحتى تاريخ الإجابة على هذا السؤال ؟ مع تزويدي بكشف تفصيلي بأسمائهم ومسمياتهم الوظيفية ومؤهلاتهم الدراسية وخبراتهم لكل موظف منهم على حدة.
2- ما أسباب استبدال الكوادر الوطنية من القانونيين الكويتيين بقانونيين أجانب وتكليفهم بالعمل في الإدارت القانونية واللجان التابعة للهيئة العامة للقوى العاملة خلال الفترة من 1/5/2017 وحتى تاريخ الاجابة على هذا السؤال ؟ يرجى تزويدي بكشف تفصيلي بأسماء القانونيين الاجانب العاملين في الإدارات القانونية واللجان التابعة للهيئة العامة للقوى العاملة ومسمياتهم الوظيفية وخبراتهم وجنسياتهم وتاريخ تعيينهم، مبيناً اللجان المكلف بها كل منهم على حدة.
3- ما عدد حالات الاستقالات أو إنهاء الندب للكوادر الوطنية سواء للقانونيين أو الموظفين العاملين في مختلف الإدارات التابعة للهيئة العامة للقوى العاملة التي تمت خلال الفترة من 1/5/2017 وحتى تاريخ الاجابة على هذا السؤال ؟ مع تزويدي بكشف تفصيلي باسمائهم ومسمياتهم الوظيفية ومؤهلاتهم الدراسية وخبراتهم ، مبيناً أسباب الاستقالة و اسباب انهاء الندب لكل موظف منهم على حدة.
4- تزويدي بنسخة من كافة التظلمات والشكاوى المقدمة من الموظفين الكويتيين العاملين في الهيئة العامة للقوى العاملة التي تمت خلال الفترة من 1/5/2017 وحتى تاريخ الاجابة على هذا السؤال.
5- ما أسباب عدم تسكين منصب (مدير علاقات العمل) في الهيئة العامة للقوى العاملة حتى تاريخه ؟