قالت وزارة الدفاع إنها قامت بتحريك دعوى قضائية عن طريق ادارة الفتوى والتشريع في شهر فبراير 2019 بعد انتهاء اعمال لجان التحقيق الدولية والمحلية لحادث اصطدام الطائرة التابعة لشركة (طيران الجزيرة) بالمنطاد العسكري.
واضافت الوزارة في بيان صحافي ان الدعوى القضائية «للمطالبة بتعويض مالي قد يصل إلى 300 مليون دولار حيث يعتبر المنطاد العسكري من ركائز الإنذار المبكر الذي يعتمد عليه الجيش الكويتي في حالات السلم والحرب».
بدورها قالت «طيران الجزيرة» في بيان لها امس ردا على الخبر الذي تم نشره على الصفحة الرسمية لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن هذا الحادث وقع في شهر أغسطس 2017 وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات المختصة ومتابعة تقارير اللجان المعنية في هذا الموضوع. وبناء على ذلك، تحيط شركة طيران الجزيرة بالتالي:
ـ أن ما ورد في الخبر عار عن الصحة تماما.
ـ أن الشركة لم تتلق دعاوى قضائية بخصوص المطالبة بأي تعويضات مالية.
ـ وأن ما نتج عن لجنة التحقيق الدولية المذكورة في الخبر ليس به أي إدانة لشركة طيران الجزيرة ش.م.ك.ع.
ـ وأن ما ورد في الخبر ليس له أثر مالي على الشركة.
وعليه تحتفظ شركة طيران الجزيرة ش.م.ك.ع. بحقها بالمطالبة بالتعويض حفاظا على حقوق المساهمين عن أي أضرار تقع نتيجة هذا الخبر.