تحت شعار التعارف وتبادل الخبرات اقيم الملتقى الشهري الأول للمرأة العاملة بعنوان «الحقوق المدنية للمرأة الكويتية»، والذي انعقد في مقر الاتحاد العام لعمال الكويت بميدان حولي، بدعوة من رئيس لجنة المرأة العاملة، د.منى أحمد قاسم بحضور لفيف من الشخصيات النسائية العاملة، وشخصيات من المجتمع المدني.
وأعربت رئيسة لجنة حقوق الكويتيات عالية الدليمي، عن معاناة المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي، وطالبت الجهات المعنية بتطبيق قوانين عادلة تنصف المرأة الكويتية من التمييز، وتضمن مساواة أبناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتي في الوظائف العامة مع المواطنين.
وقالت رئيس لجنة المرأة د.منى قاسم ان المجتمع الكويتي يحتاج الى تطوير بعض القوانين لتحقيق المزيد من الإصلاحات الاجتماعية التي تدعم حقوق المرأة، مشيرة الى أن الإصلاح الاجتماعي وتحقيق العدالة للمرأة يرتبطان بشكل وثيق مع مرونة القوانين والتشريعات التي تحمل في بنودها روح العدالة والإنسانية.
وأكد عدد من المشاركات أن المرأة العاملة تحتاج الى مزيد من التوسع في تولي الوظائف الاشرافية، ودعم حقوقها المدنية، وبخاصة المرأة المعيلة لأبناء من غير كويتي، وطالبن الجهات المعنية بالنظر بعين الاعتبار لتلك الشريحة من السيدات الكويتيات.