عبدالكريم أحمد
أيدت محكمة الاستئناف، اليوم إدانة المتهمين بقضية اختلاس الأموال العامة من جمعية الشرطة.
وكانت محكمة الجنايات قد قضت خلال شهر ديسمبر الماضي بحبس العقيد لمدة 15 سنة مع الشغل والنفاذ، وحبس 6 موظفين من الجنسيتين المصرية واليمنية مددا متفاوتة تتراوح بين 7 و 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، مع تغريمهم جميعا مليونا و 68 ألف دينار، وببراءة متهم وحيد.
وتأتي محاكمة المتهمين بعدما رصدت إدارة مباحث جرائم المال تضخم حسابات الأول بمبالغ كبيرة والذي اعترف بأنه طلب من الموظفين السبعة تحويل مبالغ الجمعية إلى حسابه الشخصي مكافأة له على جهوده في العمل - حسب قوله - فيما أنكر البقية الاتهامات، مشيرين إلى أنهم لم يكونوا يعلمون بنية الضابط وقاموا بتنفيذ أوامره فقط رغم أنه كان يكافأهم بمبالغ شهرية متفاوتة.