أعلن ديوان المحاسبة أنه قام بدراسة موضوع التعاقدات المباشرة لتوريد ملابس وتجهيزات عسكرية لوزارة الدفاع خلال السنة المالية 2018/2019 ونتج عن دراسته تحقيق وفورات للخزانة العامة بلغت قيمتها 6.195.799/500 د.ك.
وقالت المدققة بإدارة الرقابة المسبقة للشؤون الاقتصادية هدى الجسار إن وزارة الدفاع قد طلبت من ديوان المحاسبة الموافقة المسبقة على تجديد العقود المباشرة لتوريد ملابس وتجهيزات عسكرية بقيمة اجمالية مقدارها 4.789.732.250 د.ك) ولمدة سنة، إلا أنه تبين أثناء الدراسة ان هناك قرارا من قبل مجلس الدفاع الأعلى صادرا بتاريخ 23/5/2018 باستحداث الملابس العسكرية للجيش الكويتي، كما ان هيئة الامداد والتموين بالوزارة قد قامت بعمل دراسة كاملة واختيار أنواع جديدة للملابس العسكرية من قبل لجنة الملابس والبدء بإجراء الدراسة الخاصة بتأهيل واستدراج عروض من الشركات المتخصصة لاستحداث وتغيير الملابس العسكرية للجيش، لذا اصدر الديوان رأيه بعدم الموافقة لما قد يسببه من هدر للمال العام، وعليه فقد تقدمت الوزارة بتغير طلبها بالموافقة المسبقة لاستجلاب عروض فنية ومالية لاستحداث ملابس الجيش والتي بلغ اجمالي قيمة هذه العقود 3.499.164/900 د.ك) للسنة الواحدة وبفارق مبلغ 1.290.567/350 د.ك) عن قيمة تجديدات العقود المطلوبة سابقا والتي بلغت 4.789.732/250 د.ك)، مما نتج هذا الإجراء تحقيق وفر للخزانة العامة بإجمالي مبلغ قيمة 6.080.299/600 د.ك.
وأعلنت الجسار ان الرقابة المسبقة بالديوان حققت وفورات مباشرة للخزانة العامة بلغت قيمتها 115.499/900 د.ك وذلك بناء على طلب من ديوان المحاسبة بالتفاوض وتثبيت الأسعار لمدة سنتين قادمتين، والذي نتج عنه تخفيض احدى الشركات أسعارها، فأصبح اجمالي قيمة التعاقدات 3.383.665/000 د.ك للسنة الواحدة بالإضافة الي تثبيت الاسعار لمدة سنتين قادمتين لجميع عروض الشركات المزمع التعاقد معها، أي ان اجمالي قيمة الوفورات التي تم تحقيقها على خزانة الدولة هي 6.195.799/500 د.ك.
كما أفادت بأن الديوان قام بدراسة موضوع توريد آليات الإطفاء والإنقاذ للرئاسة العامة للحرس الوطني حيث حقق وفورات للخزانة العامة نتيجة هذه الدراسة بلغت قيمتها 9.365.166/04 يورو.
حيث ان الرئاسة العامة للحرس الوطني قد طلبت الحصول على الموافقة المسبقة للديوان للتعاقد المباشر لتوريد اليات الإطفاء والإنقاذ بمبلغ اجمالي مقداره 25.000.000/00 يورو إلا أنه تبين أثناء الدراسة أن الحرس الوطني لم يقدم الدراسة التي على أساسها تم التحقق من مناسبة الأسعار وانها متماشية مع سعر السوق وتبين كذلك عدم اعتدال السعر المقدم من الشركة بالمقارنة مع أسعار اليات شبيهة التي تم توريدها الى جهات أخرى، وعليه قام الحرس الوطني بسحب الموضوع لمزيد من الدراسة، ومن ثم تم تغيير طلب الرئاسة بطلب استجلاب عروض أسعار وتمت الترسية على اقل الأسعار والمطابقة للشروط الفنية وبمبلغ اجمالي مقداره 16.448.525/00 يورو، مما نتج عن ذلك تحقيق وفورات على خزانة الدولة بمبلغ مقداره 8.551.475/00 يورو.
وأوضحت الجسار ان الرقابة المسبقة بالديوان حققت وفورات مباشرة للخزانة العامة بلغت قيمتها 813.691/04 يورو وذلك نتيجة دراسة الديوان المسبقة مستندا إلى رأي ادارة الدعم الفني بديوان المحاسبة التي تمت من قبل المهندس جراح البكر الذي يشغل وظيفة مهندس اختصاصي رئيسي، فقد تم إلغاء بعض البنود في عرض الشركة فأصبحت القيمة الإجمالية النهائية للتعاقد بمبلغ 15.634.833/96 يورو بدلا من 16.448.525/00 يورو. أي ان اجمالي قيمة الوفورات التي تم تحقيقها على خزانة الدولة هي 9.365.166/04 يورو.