أسامة أبو السعود
قال مدير ادارة التوثيقات الشرعية في وزارة العدل د.فهد الضاعن ان قراءة الإعلام لإحصائية وزارة العدل عن حالات الطلاق في الكويت «غير دقيقة» موضحا ان في الكويت مليونا و411 ألف مواطن كويتي منهم 230 ألفا متزوجون، ولدينا وافدون تجاوز عددهم 3.5 ملايين نسمة، عدد كبير منهم متزوج، ولذلك هناك طرق علمية يجب الاستفادة منها لقراءة معدلات الطلاق والتي تظهرها بصورة صحيحة وغير مبالغ فيها.
وأكد الضاعن خلال الندوة التي عقدت صباح امس في مجمع محاكم الفروانية في الرقعي وبحضور وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة والتحكيم عمر الشرقاوي بعنوان «الطلاق في الكويت» انها عقدت امس لضيق الوقت ودخول شهر رمضان كاشفا انها ستقام بشكل أوسع بعد انتهاء العطلة القضائية وبمشاركة عدة جهات معنية في هذا الشأن لتوضيح المعدلات الصحيحة لحالات الطلاق، بالإضافة الي توعية الجمهور بأهمية الزواج وكيفية تجاوز الأسباب التي تؤدي الى الطلاق وأحكامه وموانعه.
بعدها قدم الموثق حارث المزيدي شرحا مفصلا عن كيفية قراءة اعداد حالات الطلاق حيث اوضح ان الاحصائيات التي تنشر في وسائل الاعلام زرعت التخوف بين الشباب من الاقدام على الزواج علما ان نسبة الطلاق في الكويت لا تتجاوز 2%، مشيرا انه تم الاتفاق مع الادارة العامة للإحصاء على طريقة العد الصحيحة لنسبة الطلاق في الكويت لتدوينها في احصائية 2019.
وبين الحارث ان عدد حالات الزواج بين كويتي وكويتية خلال عام 2018 بلغت 8826 حالة زواج بينما بلغت حالات الطلاق في نفس السنة 4800 حالة وذلك وفق احصائية وزارة العدل التي تنشرها بشفافية ولكن وسائل الإعلام تعاملت مع هذه الارقام لتقسم عدد حالات الزواج مع حالات الطلاق فأكيد ستظهر النسبة 50% وهذه حسبة غير صحيحة.
وأشار المزيدي إلى ان هناك مقترحا لحسبة الطلاق ان يتم تقسيم حالات الطلاق خلال العام على عدد حالات الزواج الموجودة فعليا في نفس العام وهو 240 ألف حالة فتظهر النسبة الصحيحة 2% فقط.
وذكر المزيدي الى ان الطريقة الصحيحة حسب وجهة نظره ان تكون حساب حالات الطلاق على حسب سنوات الزواج موضحا هذه النظرية بعدد حالات الزواج خلال 2017 كان 9500 وتم تقسيم عدد حالات الطلاق على سنوات الزواج من سنة الى 3 سنوات الى 5 سنوات حيث ظهرت النتيجة ان عدد من تطلق خلال اول سنة زواج 950 حالة ونسبة 10% بينما تطلق منهم 2300 حالة بعد 3 سنوات وبعد خمس سنوات تطلق 3 آلاف حالة بنسبة 30% وهي اعلى نسبة تم تحقيقها.