ثمن حوار التعاون الآسيوي مبادرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد باقتراح إنشاء صندوق التنمية التابع لمنظمة حوار التعاون الآسيوي كآلية تمويل مبتكرة لتلبية الحاجة إلى تمويل المشاريع بموجب ركيزة تعزيز التقارب الشامل والتنمية المستدامة.
جاء ذلك في إعلان الدوحة الذي أصدره الاجتماع الوزاري الـ16 لحوار التعاون الآسيوي في ختام أعماله التي استمرت يومين في العاصمة القطرية تحت شعار «شركاء في التقدم». وأكد الإعلان أن دعوة صاحب السمو الأمير للدول الأعضاء في مؤتمر القمة للمساهمة في الصندوق المقترح «تعكس أهمية هذا الصندوق في دعم التعاون الاقتصادي الآسيوي».
وأعرب إعلان الدوحة عن تقديره للكويت لدعمها المتواصل أمانة منظمة حوار التعاون الآسيوي. وكانت الكويت قد اقترحت خلال استضافتها مؤتمر القمة الأول لحوار التعاون الآسيوي بإنشاء صندوق التنمية الآسيوي برأسمال يبلغ ملياري دولار وأعلنت المساهمة بمبلغ 300 مليون دولار في رأسماله.
وأعرب إعلان الدوحة عن دعمه انشاء «مجتمع آسيوي شامل بحلول عام 2030 مرحبا بالمبادرة القطرية لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في الدول الأعضاء».
كما دعا إلى تعزيز التبادل الثقافي وتعميق التعاون الدولي معربا عن رفضه جميع أشكال العنصرية والتمييز والإرهاب والتطرف وطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة تلك التحديات.
وأكد أهمية التعاون الإقليمي لتحقيق الركائز الثلاث للتنمية المستدامة وهي التنمية الاجتماعية والاقتصادية وحماية البيئة.
واكد الإعلان التزام الدول الأعضاء بقواعد منظمة التجارة العالمية «التي تعد محرك النمو الاقتصادي الهادف الى توفير فرص العمل والحد من الفقر في دول العالم النامية».
وأكد إعلان الدوحة أهمية تشجيع التجارة والاستثمار الحر بين الدول الآسيوية وإزالة العقبات في طريقه وتطوير آليات قوية لتعزيز وحماية الاستثمارات المتبادلة في إطار حوار التعاون.
وأضاف أن «تعزيز الشراكات وتطوير مصادر مبتكرة للتمويل يمكن ان يلعب دورا في استكمال مصادر تمويل التنمية المستدامة».
كما لفت إلى ضرورة التعاون لمواجهة التحديات البيئية خاصة تغير المناخ والكوارث الطبيعية، داعيا لمواجهة النقص المائي والغذائي وتحقيق الأمن الغذائي المستدام ودعم بحوث الطاقة الصديقة للبيئة والتكنولوجيا الزراعية من أجل تخفيف تذبذب أسعار الغذاء.
كما اكد الإعلان حرص الدول الأعضاء في حوار التعاون الآسيوي على دعم التعاون الثقافي والسياحي بالنظر إلى المقومات الطبيعية والتاريخية التي تمتلكها القارة مشددا أيضا على اهمية تعزيز التعاون في مجال الطاقة وإمكانية الوصول إليها والقدرة على تحمل تكاليفها.