تقوم السفارة الأميركية في الكويت بالعمل مع الحكومة الكويتية لتحسين سبل حماية الملكية الفكرية هنا في الكويت.
وسلطت السفارة هذا العام الضوء على هذا الموضوع المهم من خلال سلسلة من ورش العمل بالشراكة مع مركز لوذان لإنجازات الشباب (لوياك) حاضر خلالها ملحق الملكية الفكرية الخاص بنا، بيتر مهرافاري، وعازفة العود ومؤلفة الأغاني والفنانة علياء سايكون.
وقالت السفارة في بيان لها نحن سعيدون بإحراز بعض التقدم في هذا المجال، ولكن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهد حتى تتوافق معايير حماية الملكية الفكرية في الكويت بالمعايير الدولية.
وأضافت ان رؤية الكويت 2035 تعتمد على التنوع الاقتصادي والابتكار والاستثمار الأجنبي.
ولتحفيز المبدعين والمبتكرين لجعل الكويت قوية اقتصاديا واجتذاب المزيد من الاستثمارات، تحتاج البلاد إلى تعزيز حقوق الملكية الفكرية وتطبيق قوانين مكافحة السلع المقلدة والمقرصنة.
وستعمل القوانين الصارمة والتطبيق الفعال لتلك القوانين على حماية المستهلكين الكويتيين من شراء منتجات لا ترقى إلى مستوى ما يدعيه منتجوها، بما في ذلك الأدوية.
ولا يقتصر الأمر على الملابس المقلدة أو البضائع الفاخرة، والتي قد تكون مصنوعة من مواد ضارة أو تحتوي على مواد كيميائية خطرة، بل أيضا يشمل قطع السيارات المقلدة مثل الوسائد الهوائية والفرامل والزجاج الأمامي، فضلا عن المفاتيح الكهربائية المستخدمة في المنازل والمكاتب التي قد تتسبب بحدوث حرائق من ماس كهربائي. هذا بالإضافة إلى منتجات الرعاية الصحية التي نطبقها مباشرة على بشرتنا وحتى البرامج المقرصنة التي يمكن أن تخلق ثغرات أمنية سيبرانية.
وتدرك الكويت أهمية حقوق الملكية الفكرية وتتخذ خطوات لمواءمة نظامها مع المعايير الدولية.
حيث صادرت الإدارة العامة للجمارك 343 شحنة من البضائع المقلدة والمقرصنة، ولكن لاتزال السلع المقلدة والمقرصنة تغمر الأسواق.
ومن الضروري أن تقوم الكويت بإزالة وإتلاف المنتجات المقلدة الموجودة في الأسواق. وإنزال عقوبات صارمة ضد من يقومون بتصنيع البضائع المقلدة والمقرصنة وإعادة إدراجها واستيرادها وبيعها سوف تردع المجرمين عن جلب البضائع غير المشروعة إلى الكويت.