أكد النائب محمد الدلال أن عدم حضور الحكومة الجلسة الخاصة المخصصة لمناقشة العفو الشامل، فيه إساءة للدستور، ويخلق أزمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وقال الدلال: "الحكومة لا تريد التعاون وفي حال تكرار ذلك فالعلاقة معها في طريقها نحو التأزم"، مشيرا إلى انهم كنواب يقدمون الآليات الدستورية الطبيعية والعادية وفي المقابل الحكومة تواجهها بالامتناع والرفض.
وتابع: الأيام المقبلة ستكون مزعجة في العلاقة بين الجانبين على مستوى عدد من المواقف المتعلقة بإقرار قانون العفو العام وبالنظر والبت بالميزانيات وحضور وعدم حضور الحكومة في عدد من القضايا المهمة والأساسية التي تحقق مصلحة الشعب.