- تكريم الجمعيات التعاونية تم وفق معايير متنوعة وليس على أساس تحقيق الأرباح فقط
- "الشؤون" تجتمع مع اتحاد المزارعين اليوم لحل مشكلة فروقات أسعار الخضار
- الحركة التعاونية الكويتية أبرز التجارب الرائدة خليجياً وعربياً
بشرى شعبان
أشاد وزير الشؤون سعد الخراز، بمقترح الجمعيات التعاونية في دفع الزكاة للغارمين على أن يتم ذلك من خلال بيت الزكاة الذي لديه هيئة شرعية تدرس من هو مستحق من الغارمين دون غيره.
جاء ذلك في تصريح صحافي، على هامش الاحتفال الذي أقيم تحت رعايته مساء أمس، لتكريم الجمعيات التعاونية المتميزة، بحضور وكيل وزارة الشؤون بالإنابة هناء الهاجري، والوكيل المساعد لشؤون التعاون عبد العزيز شعيب، ورئيس اتحاد الجمعيات التعاونية وممثلو الجمعيات التعاونية المحتفى بها .
وحول ما تردد من احتجاج بعض الجمعيات على استبعادهم من التكريم، قال: "هذا هو التنافس المحمود الذي نبحث عنه ونحن نؤكد أن الجميع يستحق التكريم لكن هناك معايير تم وضعها وهي متنوعة لم تعتمد على تحقيق الأرباح وإنما معايير تتعلق بجمعيات قامت مثلا بتكويت الوظائف الإشرافية وجمعيات أخرى وظفت ذوي الإعاقة وجمعيات كانت تحقق خسارة ثم بدأت بتحقيق أرباح وتوزيعها على المساهمين، ونماذج أخرى كثيرة تم الاختيار وفق معايير محددة بالنسبة لهذه النماذج"، مشيرا إلى أن هذا الحفل أقيم اليوم لأول مرة وسيقام سنويا لتكريم كافة الجمعيات التعاونية التي تستحق ذلك.
وحول تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، أوضح الخراز أن الوزارة قامت بجولة من خلال فريق يرأسه الوكيل المساعد للتعاون عبد العزيز شعيب بالإضافة إلى مشاركة من القوى العاملة ووزارة التجارة لضبط ومراقبة الأسعار في الجمعيات وتوقيع عقوبات على المخالفين وغير الملتزمين، واليوم نحن نقيم حفلا لتكريم الجمعيات التعاونية المتميزة وهذا يؤكد نهج الوزارة في تطبيق مبدأ الثواب والعقاب.
وبشأن تداول مقطع فيديو يشير لارتفاع أسعار الخضار كشف الخراز عن توجيه وكيل القطاع التعاوني الى الاجتماع باتحاد المزراعين اليوم في حضور وزارة التجارة للنظر الى هذه المشكلة وصولا الى أسعار ترضى المساهمين والمستهلكين.
ورد على سؤال حول وضع معايير واضحة للأسعار بالتعاون مع وزارة التجارة ونسبة الربح او ان الامر متروك لكل جمعية، قال الخراز إن "نسبة الربح للمواد الغذائية محددة بــ 10% و نحن نعمل على دراسة الخلل أين يوجد لاسيما بالنسبة للفروقات في الأسعار لاسيما للخضار والفاكهة وهناك فروقات كبيرة في الأسعار بين المصدر والجمعية ونحن نعمل للقضاء على الوسطاء".
وعن شكوى بعض المساهمين ومطالبتهم بتعميم الدوام في الجمعيات على ان يكون على مدار 24 ساعة في كافة الجمعيات بين الوزير ان هذا يترتب عليه مصاريف ادارية وأتمنى ان كل الجمعيات تكون لديها القدرة لذلك و سيقوم قطاع التعاون بمتابعة الموضوع مع الجمعيات
وقال الخراز إن الحركة التعاونية في البلاد تعد من أبرز التجارب الرائدة خليجيا وعربيا "ولا نبالغ إن قلنا متميزة عالميا" نظرا للإنجازات التي حققتها على صعيد الخدمات الاستهلاكية والاجتماعية للمساهمين وغيرهم.
وأضاف أن تاريخ التعاون الاستهلاكي بشكله المنظم بدأ بصدور القانون رقم 20 لسنة 1962 والذي تناولت نصوصه كيفية إنشاء الجمعيات التعاونية والعضوية فيها وكيفية إدارتها والرقابة عليها وحلها وتصفيتها.