أعربت الكويت عن قلقها البالغ إزاء تزايد الهجمات في منطقة الساحل بأفريقيا بعدما شهدت انتشارا سريعا للعنف، مؤكدة ان ذلك الأمر يظهر أهمية التعاون الإقليمي لمواجهة التهديدات في المنطقة.
ودعت الكويت في كلمة ألقاها المستشار بوفدها الدائم بالأمم المتحدة طارق البناي خلال جلسة مجلس الأمن حول آخر التطورات المتعلقة بقوة الساحل المشتركة مساء الخميس الماضي المجتمع الدولي الى دعم التعاون للحيلولة دون اتساع رقعة أنشطة الجماعات الإرهابية.
ورحب البناي باستئناف عمليات أنشطة قوة الساحل المشتركة في يناير الماضي خاصة بعد الفترة الصعبة التي تلت الهجوم على مقرها الرئيسي العام الماضي.
كما رحب بجهودها لتحقيق 75% من القدرة التشغيلية مشجعا القوة على الاستمرار في هذا النهج الإيجابي ليتسنى مكافحة التهديدات الإرهابية التي تنتشر بشكل غير مسبوق في المنطقة.
وأشاد بالخطوات الأخيرة التي اتخذتها القوة المشتركة لنشر عنصر الشرطة وأيضا تفعيل الإطار الخاص بمنع انتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها قائلا: «هاتان المسألتان ضروريتان لإعادة بناء الثقة مع الشعوب الأمر الذي سيدعم جهود القوة المشتركة».
وقال البناي: «نتفهم الصعوبات التي تواجهها القوة المشتركة خاصة فيما يتعلق بنقص التمويل الدائم للقوة لضمان عملها ونرحب بالاقتراح الذي تقدم به الأمين العام لإنشاء مكتب للأمم المتحدة خاص بدعم القوة ويجب علينا دراسة المقترح أو طرق أخرى لدعم جهود القوة وضمان الاستقرار في المنطقة ومنع المزيد من انتشار الإرهاب فيها».
وفيما يتعلق بدعم بعثة لقوة الساحل المشتركة أثنى على استجابة البعثة الإيجابية لجميع طلبات الدعم التي قدمتها القوة المشتركة، وذلك بناء على الاتفاق التقني عملا بالقرار 2391 الذي يقيد الدعم المقدم إلى الأراضي المالية فقط مما يزيد من الضغط على القوة المشتركة.
واستعرض البناي العمليات العسكرية الناجحة التي نفذتها مؤخرا القوات العسكرية في مالي على الجماعات الإرهابية.
وأضاف: «مع ذلك لم يتحسن الوضع الأمني وكانت هناك حوادث عنف متزايدة خلال الفترة الأخيرة أبرزها الهجمة في قرية أوغوسوغو التي وقعت خلال زيارة مجلس الأمن في مارس».
وفي بوركينا فاسو أشار الى التهديدات التي كشفت عنها الحكومة خلال زيارة مجلس الأمن إلى هناك، قائلا: «تلمسنا ان التهديدات التي تواجهها المنطقة متشابهة ومرتبطة ومواجهتها بشكل متعاون ومشترك أمر أساسي».
وأضاف البناي «لمعالجة الأوضاع الراهنة في منطقة الساحل هناك الكثير من الأمور التي يجب معالجتها بما في ذلك الجانب العسكري والجانب التنموي الى جانب المسار السياسي».
وبالنسبة لجمهورية مالي أوضح ان تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة ضروري للمنطقة ككل حسبما ذكر الأمين العام في تقريره عن القوة المشتركة، حيث أوضح ان التقدم في قطاع الأمن في مالي سيكون له تأثير إيجابي على نجاح القوة المشتركة في عملياتها العسكرية.
وفيما يتعلق بالأسباب الجذرية لعدم الاستقرار أكد البناي الحاجة إلى تحقيق التنمية في جميع أنحاء المنطقة، موضحا ان «نقص الفرص الاقتصادية وضعف الحكم وتأثير تغير المناخ هي بعض العوامل التي تدفع الى عدم الاستقرار والصراع إن لم تعالج».