أعلنت مؤسسة الموانئ عن موافقة ديوان المحاسبة على تعاقدها مع المكتب الاستشاري العالمي (CH2M) لأعمال التصميم والإشراف على مشروع توسعة ميناء الشعيبة.
وقال الوكيل المساعد لشؤون العمليات البحرية وميناء الشعيبة بالتكليف م.عيسى الملا أن مشروع توسعة ميناء الشعيبة هو أحد مشاريع المؤسسة ضمن رؤية الكويت 2035 «كويت جديدة» والمدرجة تحت تطوير البنية التحتية وتحديثها وتطوير منظومة النقل البحري.
حيث يتضمن المشروع تصميم أرصفة بحرية جديدة ذات مواصفات عالية من شأنها زيادة الطاقة الاستيعابية للميناء وقدرته على احتواء أحجام وأطوال السفن بأنواعها، وخاصة «سفن الصلبوخ» الذي تعدت الكميات الواردة منه قدرة ميناء الشعيبة وهو يعتبر المنفذ الوحيد في الكويت حاليا لاستيراد مادة الصلبوخ، حيث وصلت كمياته حاليا الى 16.5 طنا سنويا نظرا لحاجة المشاريع التنموية للبلاد لهذه المادة مما أدى الى اكتظاظ الميناء بالسفن، الأمر الذي يتطلب توفير المراسي الإضافية في الميناء بجانب تطوير الأرصفة البحرية الحالية.
وأكد «الملا» أن مثل تلك المشاريع المهمة المقرر تنفيذها تعود حتما بالنفع على تنشيط حركة تجارة البضائع العامة المنعكسة على مؤشرات الاقتصاد العام للدولة، كما لتنفيذ تلك المشاريع الأثر الإيجابي على ارتفاع مؤشر الأداء اللوجستي وفقا للمعايير المحددة من قبل البنك الدولي LPI - Logistics Performance Index والذي يعتبر من أهم المؤشرات الواجب مراعاتها لتحقيق خطة التنمية، فضلا عن زيادة أرباح المؤسسة وتطوير أداء الموانئ الكويتية.
وأضاف «الملا» أن المكتب الاستشاري العالمي (CH2M) الذي سيقوم بعمل الدراسة الاستشارية للمشروع مملوك حاليا للشركة الاستشارية الدولية (جيكوبز - jacobs)، التي تعد من أكبر شركات الاستشارات الهندسية في العالم، والتي احتلت المرتبة الأولى في فئة الهندسة والبناء لعام 2018، مؤكدا استعداد المؤسسة لتوقيع العقد مع الشركة في أقرب وقت ممكن.