دعت الكويت الى ايجاد أطر قانونية وطنية ودولية «متطابقة ومتجانسة» تحظر بشكل قاطع الاتجار غير المشروع بالموارد الطبيعية مؤكدة أن هذا من شأنه ايقاف هذه الظاهرة ووضع حد «لهذا الاستغلال الذي طالما يؤدي الى استمرار زعزعة الاستقرار في افريقيا».
جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقتها السكرتير الأول في بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة جواهر ابراهيم الدعيج الصباح في اجتماع الفريق العامل لمنع نشوب النزاعات وحلها في افريقيا التابع لمجلس الأمن بعنوان «الأسباب الجذرية للصراع في افريقيا».
وقالت الصباح ان هذه التشريعات القانونية والمساءلة يتعين ان تكون بمنزلة رادع وأداة لمنع نشوب الصراعات وتسهم في نهاية المطاف في تحسين وضع التنمية فضلا عن تطوير الظروف الاقتصادية والاجتماعية للدول الأفريقية وشعوبها. وأشارت إلى ان مجلس الأمن اكد مسبقا ان ثمة صلة بين الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية في افريقيا واندلاع النزاعات حيث تعد هذه الظاهرة سببا رئيسيا ليس لنشوب النزاعات فحسب بل تعتبر أحد الأسباب الأساسية لإطالة أمد هذه النزاعات.
كما لفتت الصباح الى ان مجلس الأمن ناقش في وقت سابق هذه المسألة ثلاث مرات خلال الأعوام 2007 و2013 و2018 معربة عن تطلعها لان يتوصل المجلس إلى حلول ملموسة وواقعية لهذه المسألة لحظر الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية.
وأوضحت الصباح «ان التقارير تظهر ان 40% من النزاعات التي شهدها العالم خلال الـ60 سنة السابقة كانت بسبب المصادر الطبيعية واغلبها نشبت بسبب ضعف المؤسسات الوطنية وانه في عام 1990 كان 75% من تمويل الحروب الأهلية في افريقيا يأتي من الثروات الطبيعية فبالتالي لابد للمجتمع الدولي من تقديم الدعم والمساندة للحكومات الوطنية لتمكينها من القضاء على هذه الظاهرة».