الشريع: التحركات الأخيرة لحل مشكلة التلوث في أم الهيمان لا تعدو كونها إعصاراً إعلامياً

محمد راتب أصدرت اللجنة البيئية التطوعية في ضاحية علي صباح السالم (أم الهيمان سابقا) بيانا صحافيا على لسان رئيسها م.أحمد الشريع انتقدت فيه الإعصار الإعلامي الذي رافق التحرك الحكومي بعد التهديد باستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء 21 أكتوبر الماضي، بالإضافة الى سرعة الاجتماعات وسرعة اتخاذ القرارات في تشكيل لجان التحقيق وكأن الكارثة البيئية في الضاحية السكنية وليدة الساعة وليست منذ تسع سنوات ماضية، وقالت اللجنة: «بعد ان شكل فريق عمل يضم الهيئة العامة للبيئة وكذلك الهيئة العامة للصناعة ويرافقه هالة إعلامية وتصريحات صحافية توقعنا ان يكون هناك شيء يترجم على أرض الواقع الى ان جاء تصريح الهيئة العامة للبيئة 17 يناير الماضي ليزيد من قناعتنا بأن الاجراءات التي تمت كانت كما سبقها من تحركات إعلامية سابقة خلاصتها سواد الحبر ينشر على صفحات الجرائد البيضاء». وجاء في البيان ما يلي: «تتواصل جهود اللجنة البيئية التطوعية بضاحية علي صباح السالم وسعيها الحثيث لفتح قنوات مع أصحاب القرار في الدولة في السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وذلك للتوصل الى حل قضية التلوث البيئي بالضاحية السكنية (أم الهيمان) تلك القضية التي بحت فيها أصوات اللجنة البيئية التطوعية بضاحية علي صباح السالم ومعهم 45 ألف مواطن من ساكني أم الهيمان والذين يرتكب في حقهم وحق أبنائهم جريمة أقل ما توصف به هو الشروع في القتل المتعمد، حيث ان سكان هذه الضاحية المنكوبة يتعرضون لأبشع أنواع السموم التي تبثها المصانع المجاورة للضاحية السكنية بشكل يومي ومتواصل، ليس هذا فحسب بل ان الضاحية محاطة بغابة من أبراج الضغط العالي والتي تنشر التلوث الكهرومغناطيسي المدمر لصحة الأطفال والنساء بالدرجة الأولى، في ظل لامبالاة حكومية وتخاذل بعض النواب في السلطة التشريعية. وتابع: لقد استاءت اللجنة من التصريحات التي كانت تبشر بنقل المصانع الملوثة وتوقيفها فورا، وهو أمر للأمانة متوقع بأنهم سيغلقون المصانع الملوثة مدة أسبوع ثم يرفع الأمر الى المجلس الأعلى للبيئة ليغلقها أسبوعا آخر وبعد ان تنقضي هذه المدة نعود لسالف عهدنا في الجرعات الملوثة ذات السمية العالية. واضاف: ليس هناك عزاء لمواطن يشتكي التلوث والتدهور الصحي، لاسيما إذا علمنا ان عدد مرضى الربو في أم الهيمان قد ارتفع في العام الماضي ليصل الى ما يقارب 8500 حالة بينما هذا العدد كان في العام 2005 ما يقارب 1400 حالة في أم الهيمان أما متوسط سائر سجلات المراكز الصحية في الكويت عموما فلا يتعدى 180 حالة وهذا توضيح صريح تفرضه عينيا لغة الأرقام، فكيف يا سمو رئيس مجلس الوزراء تكون اجراءات الحكومة الإصلاحية؟ وأفادت اللجنة بأن المتابع للتحركات الحكومية الأولية والساعية لحل هذه الكارثة البيئية منذ أواخر أكتوبر الماضي يعرف بما لا يدع مجالا للشك ان رئيس مجلس الوزراء هو المحرك الرئيسي لهذه الاجراءات، أما ما نراه اليوم فهو ان الكرة عادت الى ملعب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس المجلس الأعلى لحماية البيئة والذي تميز في الماضي بإصداره الوعود التي لم ينفذ منها شيء وهو أمر يحير الأذهان، وتساءلت اللجنة: هل تنحى رئيس مجلس الوزراء والذي نعتقد انه صاحب القرار في المرحلة السابقة عن القرار ليتم إحالة هذه القضية الى مخازن التجميد ودهاليز اللجان وتوصياتها»؟ وأضاف البيان: «في هذا الصدد يؤلمنا هنا كيل المديح الذي وجه من بعض نواب الدائرة الخامسة الى الشيخ جابر المبارك في جلسة الأسبوع الماضي وهو أمر سنقف عنده كثيرا. وحيث ان الأمر أصبح لا يحتمل السكوت عليه، لذلك نطالب النواب الثلاثة خالد الطاحوس وسعدون حماد ومحمد الحويلة، والذين تعهدوا لنا بتقديم استجواب لسمو رئيس مجلس الوزراء خلال ستين يوما ومن 21 أكتوبر الماضي وحتى الآن لا جديد بل إن الأمر يزداد سوءا، ان يفوا بما عاهدوا به وذلك لمساءلته على هذا التقصير الواضح والصريح، وطالب البيان النواب العشرة من الدائرة الخامسة الذين التزموا معنا بالعهد والميثاق وكذلك سائر أعضاء مجلس الأمة المحترمين بأنهم لو تفكروا في حقيقة اجراءات الحكومة وما تنتهجه في أسلوب تعاملها مع قضية التلوث البيئي بأم الهيمان لاكتشفوا، مع الأسف، ان الحكومة غير جادة بل غير معنية بالضاحية ولا سكان الضاحية».