تقدم النواب محمد الدلال، وأسامة الشاهين، وصفاء الهاشم، بالاقتراح بقانون في شأن وضع شروط وضوابط الخبرات فيمن يتولى مسؤولية جهاز متابعة الأداء الحكومي.
ونصت مواده على ما يلي:
مادة ( 1 )
ينشأ بمجلس الوزراء جهاز يسمى "جهاز متابعة الأداء الحكومي " يشرف على أعماله وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. ويشكل من رئيس ويجوز ان يكون له نائب او أكثر يصدر بتعيين كل منهم وتحديد درجته مرسوم، وعدد كاف من العاملين والخبراء في التخصصات المختلفة.
تضع اللائحة التنفيذية للقانون شروط وضوابط الخبرات التي تتطلب توفرها فيمن يتولى المسؤولية في الجهاز.
مادة ( 2 )
يتولى الجهاز بالتنسيق مع الوزراء المعنيين كل في اختصاصه معاونتهم في متابعة اداء وزاراتهم والجهات الحكومية التابعة لها في تنفيذ القوانين واللوائح والتزامها في أداء أعمالها بتنفيذ السياسة العامة للدولة وفقا لبرنامج عمل الحكومة وله على وجه الخصوص متابعة قيام الجهات المشار إليها بمباشرة اختصاصها فيما يلي:
- متابعة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء و وقرارات مجلس الوزراء لدى الجهات المعنية وإعداد تقارير دورية بِشأن الموقف التنفيذي لكل منها والتنسيق مع هذه الجهات بغرض التأكد من تحقيق هذه القرارات الأهداف المنشودة منها واقتراح ما يلزم في هذا الشأن
- متابعة تنفيذ القرارات الوزارية بمعرفة الوزارات المعنية والجهات التابعة لها واعداد تقرير دوري بشأن الموقف التنفيذي لكل منها والملاحظات الخاصة بجودة الأداء من عدمها ومن ثم العرض على الوزير المختص بما يلزم لتحقيق الاهداف المنشودة من قراراته داخل الوزارة او الجهة التابعة له.
- متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الحكومية داخل كل وزارة او جهة حكومية بالتنسيق مع هذه الجهات وفي ضوء البرنامج الزمني المعتمد للتنفيذ والعرض على الوزير المختص بالمقترحات اللازمة للإسراع في إنهاء هذه المشروعات.
- وضع نظم لاستطلاع الرأي العام في مستوى الاداء الحكومي وسبل الارتقاء به.
- دراسة تقارير ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين عن نتائج الفحص والمراجعة السنوية للجهات التي تخضع لرقابة الديوان او جهاز المراقبين الماليين طبقاً لقانون إنشائهما أو طبقاً لقانون حماية الأموال العامة بالتعاون مع هذه الجهات واقتراح الآليات والتوصيات المناسبة لمعالجة هذه الملاحظات والعمل على تلافيها مستقبلاً.
- دراسة تقارير إدارة رقابة التوظيف والأداء التابعة لديوان الخدمة المدنية ومتابعة الجهات الحكومية في تحسن الأداء الحكومي طبقا للقانون والنظم المعمول بها.
- دراسة القرارات والملاحظات والتوصيات التي تصدر من مجلس الامه بشأن الأداء الحكومي والتنفيذي للوزرات والجهات الحكومية بشأن تنفيذ برنامج الحكومة وابداء الملاحظات والتوصيات اللازمة في هذا الشأن.
- متابعة التنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية في تنفيذ ما تكلف به من مجلس الوزراء من أعمال ومهام مشتركة، والاشراف على اعمال مجلس وكلاء الوزارات الخدمية والادارية ويكون رئيس الجهاز رئيسا لهذا المجلس.
- إدارة والاشراف وتنفيذ برنامج " جائزة التميز الإداري " السنوية والتي يتولاها الجهاز بين كافة الجهات الحكومية من اجل تطوير الأداء الإداري للجهات الحكومية وفقا للمعايير الدولية في التميز الإداري.
- ما يكلف به من مهام او اختصاصات أخرى.
مادة ( 3 )
يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس الجهاز بالتنسيق مع الامانة العامة لمجلس الوزراء نظام عمل الجهاز مبينا به وسائل وأدوات الجهاز لمباشرة اختصاصاته واستيفائه ما يحتاجه من بيانات أو دراسات متعلقة بأعماله من الوزارات وكافة الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، ويكون للجهاز في سبيل مباشرة اختصاصاته ما يلي:
الاتصال بالوزارات والجهات ذات الشأن للحصول على المعلومات والبيانات والدراسات.
استطلاع رأي المختصين بكافة الجهات الإدارية وغيرها في خصوص القرارات التي يتولى متابعة تنفيذها. وعلى هذه الجهات التعاون والتنسيق مع الجهاز في هذا الشأن.
مادة ( 4 )
يتولى رئيس الجهاز إدارة أعمال الجهاز وتصريف شئونه وتمثيله في علاقاته بالغير وتكون له السلطات والصلاحيات المقررة للوزير في شئون الجهاز وله ان يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذي قام من اجله وله على الأخص:
تشكيل ما يحتاجه الجهاز من فرق عمل أو لجان دائمة او مؤقتة ويحدد اختصاصاتها.
تصريف شئون الجهاز المالية والإدارية والفنية ووضع اللوائح المالية والوظيفية والإدارية اللازمة لأعمال الجهاز وفق احكام القوانين السارية.
الاستعانة بمن يراه من المختصين وذوي الكفاءة والخبرة سواء في الجهاز الحكومي أو خارجه لأداء أعمال الجهاز.
التنسيق مع وزير المالية لتخصيص الاعتمادات المالية اللازمة للجهاز، وتدرج هذه الاعتمادات في الباب الخامس بميزانية مجلس الوزراء.
مادة ( 5 )
يرفع الجهاز إلى مجلس الامه ومجلس الوزراء تقريرا سنويا عن أعماله وما تكشف له من مخالفات والإجراءات والاقتراحات المطلوب اتخاذها للارتقاء بمستوى الأداء الحكومي.
مادة ( 6 )
يلغي المرسوم رقم 346 لسنة 2007 بإنشاء جهاز متابعة الأداء الحكومي.
مادة ( 7 )
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون رقم ( .... ) لسنة 2019 في شأن جهاز متابعة الأداء الحكومي على ما يلي:
أنشئ جهاز متابعة الأداء الحكومي بمرسوم رقم 346 لسنة 2007م متبنيًا رؤية "الارتقاء بالأداء الحكومي"، حيث هدف الجهاز بشكل عام من خلال متابعته لأداء الجهات الحكومية إلى تطوير الأداء ومحاربة مظاهر الخلل والقصور بجميع صوره وأشكاله سعياً للوصول إلى جهاز إداري قوي قادر على تلبية احتياجات المواطنين ملتزماً باللوائح والقوانين مواكباً للتطور التكنولوجي والتقنيات الحديثة في أداء أعماله. كما سعى إلى وضع توصياته بالحلول والمقترحات التي قد تساعد على معالجة المشاكل والمعوقات التي يعاني منها الجهاز الإداري في الدولة ليشعر معها المواطن أن للحكومة جهاز يتابع تحقيق مصالحه من خلال مبادئه المعلنة كتطبيق مبدأ الشفافية، وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، وأهمية المساءلة واحترام القانون، وتعزيز قيم النزاهة في الجهات الحكومية.
لذا فقد أعد هذا الاقتراح بقانون في شأن جهاز متابعة الأداء الحكومي، لتعزيز وتفعيل دور الجهاز وللحصول على أداء أفضل في متابعة الأدوار والأداء الحكومي مزيد من الاستفادة للدولة وأجهزتها.
حيث جاءت الإضافة في المادة (1) "تضع اللائحة التنفيذية للقانون شروط وضوابط الخبرات التي تتطلب توفرها فيمن يتولى المسؤولية في الجهاز " من أجل تدعيم القيادات العاملة في الجهات وفق أسس وخبرات متخصصة.
وقد جاءت عدة إضافات للمادة (2) في البند رقم 5 و6 و7 وهي لدراسة جهاز متابعة الأداء الحكومي لتقارير وقرارات وملاحظات وتوصيات جهات أخرى رقابية - كجهاز المراقبين الماليين وإدارة رقابة التوظيف والأداء التابعة لديوان الخدمة المدنية ومجلس الأمة - للاستفادة منها في أداء دورها.
كما أضيف البند رقم 9 لتولي الجهاز الإدارة والاشراف وتنفيذ برنامج " جائزة التميز الإداري " السنوية من اجل تطوير الأداء الإداري للجهات الحكومية وفقا للمعايير الدولية في التميز الإداري ولخلق حالة تنافس إيجابي ترتقي بالأداء الحكومي.
وجاءت إضافة على مادة ( 5 ) برفع الجهاز لتقريره السنوي لمجلس الأمة إلى جانب مجلس الوزراء وذلك لتحقيق الدور الرقابي للمجلس مما يساهم بالارتقاء بمستوى الأداء الحكومي.