القحطاني للإسراع بإقرار كادر المهندسين المعطل

طالبت جمعية المهندسين مجلس الخدمة المدنية بإقرار كادر أعضائها الكويتيين العاملين في القطاعين العام والخاص، وحذرت الجمعية من استمرار أسلوب المماطلة وعدم المساواة في إقرار الكوادر المهنية المنظورة من قبل المجلس والمعنيين في ديوان الخدمة المدنية، وفي التعامل مع قضايا المهندسين ومطالبهم، مشيرة إلى أن دراساتها السابقة ولقاءاتها مع المعنيين في الديوان لقيت إشادة من قبل الجمعية وأنها تلقت وعودا كثيرة لإقرار هذا الكادر. وقال رئيس الجمعية م.طلال القحطاني في تصريح أمس: ان مجلس الخدمة المدنية يماطل في إقرار حقوق المهندسين التي اتفق عليها غير مرة وأدرج على جدول أعماله وأجندة عمله، إلا أنه لم يبت به حتى هذه اللحظة، مضيفا أن الجمعية العمومية المقبلة للجمعية ستبحث موضوع اتخاذ الإجراءات المناسبة لإقرار الكادر من خلال السلطتين التشريعية والتنفيذية إذا استمرت مماطلة الديوان في ذلك حيث ان مطالب المهندسين باتت معروفة للجميع ومنها بدل المهندسين العاملين في القطاع الخاص والذي أدرج على أجندة الديوان منذ نحو سنتين ولم تتم مناقشته أو إقراره حتى هذه اللحظة ولا نزال نسمع الوعود بخصوصه، مضيفا أن المطلب الثاني هو إقرار كادر المهندسين بشقيه الإداري والمعطل منذ 15 عاما ونسمع من ديوان الخدمة المدنية عبارات التفاؤل والبشرى التي نأمل أن تترجم فعليا دون إهمال إخواننا في القطاع النفطي. وأضاف القحطاني: أنه ورغم الوعود المتكررة من قبل الديوان والمجلس بإدراج الكادر ومطالب المهندسين في القطاعين العام والخاص على جدول أعمال المجلس إلا أنه لم يتم ومنذ سنتين بحث هذا الموضوع أو إقراره، لذلك فإن جمعية المهندسين الكويتية تذكر رئيس وأعضاء المجلس بضرورة استعجال النظر في مطالب المهندسين الكويتيين وخاصة في ظل امتعاض المهندسين الكويتيين من هذه المماطلة في حين يتم إقرار الكثير من الكوادر الأخرى والتي عرضت وقدمت بعد كادر المهندسين. وأوضح م.القحطاني: أن الجمعية ومع تزايد أعداد المهندسين المطالبين بإقرار الكادر والذين يعربون عن امتعاضهم من ازدواجية عمل الديوان ومجلس الخدمة المدنية، فإنها تحذر من استمرار المماطلة وعدم المساواة بين المهنيين العاملين في مختلف وزارات الدولة، مناشدا الجهات المعنية بالدولة الإسراع في اعتماد هذا القرار وإنصاف المهندسين الكويتيين العاملين في القطاعين العام والخاص ومساورتهم بزملائهم العاملين في القطاع الحكومي، مؤكدا وجود قصور من قبل عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية في التعامل مع حقوق المهندسين.