بشرى شعبان
كشفت الأمين العام المساعد للتخطيط والمتابعة بالإنابة في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ناديا الهملان عن ان خطة التنمية تستهدف حشد الطاقات وفق أسلوب تنموي أكثر ديناميكية، يعتمد على سبع ركائز أساسية، لتحقيق الرؤية في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والإدارية وبما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة. وأشارت الهملان في تصريح لـ «الأنباء» الى ان خطة التنمية السنوية 2019/2020 تتميز عن بقية الخطط السنوية السابقة بأنها تقوم على معايير أكثر صرامة وجدية في اختيار المشروعات التنموية ذات العوائد التنموية العالية، سواء المباشرة او غير المباشرة، وقد اعتمدت الخطة أدلة دولية تنافسية لقياس أثرها التنموي في تقدم الكويت نحو تحقيق الرؤية السامية.
وأشارت الهملان الى ان هيكل الناتج المحلي في اقتصاد متنوع مستدام يتضمن 7 برامج للقطاع النفطي، أبرزها «تطوير القطاع النفطي» لزيادة ودعم القيمة بما يساهم بالوضع التنافسي للمنتجات الكويتية، اعتمادا على المواد الخام الوطنية.
وأوضحت الهملان ان ركيزة خطة 2019/2020 الأساسية هي بلوغ «اقتصاد متنوع مستدام»، لتأكيد استمرارية وزيادة النمو الاقتصادي في 3 مشاريع وهي: «مشروع مصفاة الزور»، ومشروع «الوقود البيئي»، ومشروع «الأوليفينات الثالث والعطريات الثاني المتكامل مع مصفاة الزور»، وهي مشروعات ضخمة خاصة بالقطاع النفطي.
وعن مشروع الوقود البيئي، بينت الهملان انه يعتبر أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية ضمن الخطة الإنمائية، حيث انه سيزيد من القدرة التكريرية لمصفاتي ميناءي الأحمدي وعبدالله إلى 800 ألف برميل في اليوم، وسيوفر للشركة القدرة على إنتاج مشتقات بترولية عالية الجودة تلبي احتياجات الكويت من الوقود النظيفة، إضافة الى أن المشروع سيؤدي إلى رفع الطاقة الإنتاجية للنفط الخام والغاز الطبيعي ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في مارس 2020.