مريم بندق
قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك يوجه لصياغة مشاريع القوانين التي تشكل أولوية والتي منها إعادة هيكلة ميزانية الدولة وإيجاد مصادر جديدة للدخل.
وأكدت المصادر أن الحكومة تسعى بكل قوة لإنجاز تشريعات القوانين المطلوبة.
وأوضحت أن «لدينا عدة متطلبات تشريعية ستسعى الحكومة إلى إنجازها ومن ثم العمل على إقرارها لتهيئة التشريعات المطلوبة لخطة الدولة التنموية».
وعن أهم هذه المتطلبات التشريعية أجابت المصادر: نسعى لإقرار المتطلبات التشريعية لإنجاز مشروع التخصيص العام إلى جانب إعادة هيكلة الميزانية العامة وإيجاد مصادر جديدة للدخل، موضحة أن مشروع التخصيص العام يرتكز على خصخصة الخدمات والمرافق في مجالي الإدارة والتشغيل، وذلك بالاستعانة بإدارة أجنبية مثلما تم في مطار t4 أو ما ندرسه للاستعانة بشركة كورية لإدارة مستشفى الجهراء أو في مجال تشغيل المرفق.
واستطردت المصادر قائلة: ان من التشريعات الجديدة أيضا تلك التي تنص على تواجد العمالة الوطنية وحفظ حقوقها في الانتقال للعمل والتدريب أيضا على أن يتم الاكتفاء بالعمالة الوطنية بعد انتهاء فترة التعاقد المتفق عليها مع الإدارة الأجنبية.
وقالت المصادر: لدينا عمل كبير لتحليل تقارير الجهات الحكومية حول المشروعات الجاري تنفيذها في كل جهة حكومية مع البرنامج الزمني، ومراعاة ما جاء في أولويات الخطة التنموية وتبذل الأمانة العامة لمجلس الوزراء جهودا مضاعفة لتتسق خطط الوزارات مع أهداف رؤية الكويت 2035.
واستطردت: إلى جانب مقترحات وإجراءات معالجة وتلافي وعدم تكرار ملاحظات الجهات الرقابية ولجنة الميزانيات، فضلا عن مرئيات كل جهة لرفع ترتيب الكويت في المؤشرات الدولية المقدمة من الوكلاء والقياديين.
وبحسب المصادر، ستعرض التقارير على اللجان الوزارية لاستكمال إجراءات صياغة مشاريع القوانين التي تتواءم وتتطابق مع تحقيق أهداف ورؤية 2035.