- تم الطلب رسمياً من العراق نقل كامل الرفات إلى الكويت لاستكمال عمليات الفحص الجيني
- ندعو إلى تحري الدقة قبل نشر أي خبر حفاظاً على مشاعر ذوي الأسرى والمفقودين
قال مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية ناصر الهين إن مطابقة (السمات الوراثية) للرفات الـ32 التي تم تسلمها من العراق بقاعدة بيانات أسرى الكويت «تتطلب مزيدا من الفحوصات للتيقن من هوية أصحابها».
وأوضح الهين في تصريح لـ«كونا» أن الجانب العراقي سلم الكويت في وقت سابق سمات وراثية لرفات 32 شخصا، مؤكدا أن «تلك السمات لا تعني تحديد هوية صاحب الرفات بل تحتاج إلى مزيد من الفحوصات للتيقن من هويته».
وأضاف أن «الخارجية» الكويتية تقدر الجهود الحثيثة التي تبذلها السلطات العراقية في هذه القضية الإنسانية، مؤكدا أنها لن تألو جهدا في متابعتها.
وأشار إلى بياني اللجنة الفنية الفرعية المنبثقة عن اللجنة الثلاثية الصادرين في شهري يونيو ويوليو الماضيين واللذين تضمنا الإعلان عن العثور على موقعي دفن في العراق ورفع الرفات منهما وإجراء تحليل جيني في دائرة الطب العدلي في بغداد أسفر عن وجود سمات وراثية أعطى بعضها مؤشرات إيجابية عند مقارنتها بقاعدة بيانات أسرى الكويت.
وأضاف أنه بناء على ذلك قامت الكويت بإرسال فريق فني لزيارة دائرة الطب العدلي في بغداد للاطلاع على ما تم رفعه ونقل عدد من العينات إلى البلاد لإجراء عملية استخلاص الحمض النووي ومطابقة النتائج بقاعدة بيانات أسرى الكويت، مبينا أن «النتائج أسفرت عن تطابق عدد من العينات المنقولة مع قاعدة بيانات الأسرى».
وأفاد الهين بأنه تم الطلب رسميا من العراق نقل كامل الرفات إلى الكويت لاستكمال عمليات الفحص الجيني عليها تمهيدا لإجراء عملية التطابق للتعرف على جميع الرفات ومن ثم الإعلان عن هويات أصحابها.
ولفت الى أن «التعرف على رفات أي أسير لا يتم إلا من خلال مختبرات الإدارة العامة للأدلة الجنائية بوزارة الداخلية التي تتوافر لديها قاعدة البيانات الجينية للأسرى»، مؤكدا أنه «في حال الوصول إلى أي نتائج تتعلق بتحديد هوية أي رفات وتحديد مصير أي أسير فإنه سيتم إبلاغ ذويه فورا باعتبار ذلك حقا إنسانيا وقانونيا».
وفيما يتعلق بتصريح محافظ السماوة العراقية الذي تضمن الإعلان عن العثور على موقع دفن لأسرى كويتيين في المحافظة، قال الهين إنه «بمجرد نشر هذا التصريح بادرت السلطات الكويتية بالتنسيق والتواصل مع نظيرتها العراقية لمتابعة هذا الموضوع وفق آليات العمل المتبعة في اللجنة الفنية الفرعية»، داعيا وسائل الإعلام إلى «تحري الدقة والرجوع إلى جهات الاختصاص قبل نشر أي خبر حفاظا على مشاعر ذوي الأسرى والمفقودين».