مكتب المرأة بـ «حدس» يحذّر من هدر مكتسبات المرأة في خطة التنمية

حذر مكتب المرأة بالحركة الدستورية الاسلامية (حدس) من تهميش قضايا المرأة وتجاوز استحقاقاتها الدستورية والاجتماعية التي حققتها خلال الفترة الاخيرة. وانتقد بيان مكتب المرأة ادراج قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة ضمن القوانين التي ستناقش في العام 2013 ضمن برنامج عمل الحكومة وخطة التنمية التي اقرها مجلس الامة في مداولته الأولى، متسائلا الى متى يتم هذا التسويف والتأخير كيف نريد للمرأة ان تكون محورا رئيسيا في عملية التنمية والقانون قد قدم في 2006 ونوقش في 2008 وتم تعديله واقراره بالمداولة الأولى في 2008 ثم عدل مرة اخرى في 2009 فلماذا يتم تأجيله مرة اخرى بطريقة فيها الكثير من الامتهان لمكانة المرأة وكرامتها؟ واعرب مكتب المرأة بـ «حدس» عن بالغ قلقه من النهج الحكومي الذي يجد له صدى لدى بعض النواب في تفويت الفرص على المرأة الكويتية من خلال تفريغ القوانين عبر تمريرها وتحويلها لقرارات وزارية مما يسهل مخالفتها والتراخي في تطبيقها من قبل الادارات الحكومية وفقا لامزجة البعض، دون ان يتحمل الوزير المسؤولية السياسية، او من خلال تأجيل اقرار القوانين القادرة على تحقيق تنمية شاملة للمجتمع عبر توفير الضمانات التنموية لاستقرار الاسرة لاطلاق الادوار الحقيقية للمرأة الكويتية وفق منظومة قيمية متكاملة تضع الابناء والاجيال القادمة ضمن الأولويات المجتمعية. واستنكر تعامل بعض الاطراف النيابية مع قضايا المرأة وفق منظور تغريبي مادي لا يرى قيمة لدور المرأة داخل اسرتها بل يصفه بانه مجرد عملية اقتصادية خاسرة، وان مجرد عمل المرأة مقابل اي مبلغ مالي هو مكسب اقتصادي، دون الالتفات الى اهمية تربية الابناء وتنشئتهم بطريقة لائقة وسليمة حتى نتلافى كثيرا من مشكلاتنا الاجتماعية والظواهر الدخيلة على المجتمع الكويتي. ودعا مكتب المرأة بـ «حدس» اعضاء لجنة المرأة البرلمانية لمراجعة مواقفهم من رفض مقترح صرف 250 دينارا للمرأة الكويتية غير العاملة والمتفرغة لرعاية الابناء كمكافأة شهرية، لما يحققه القرار من تعزيز لاستقرار الاسرة بجانب تخفيف الاعباء الملقاة على عاتقها، فضلا عن الحرية التي يتيحها للمرأة في اختيار ما يتوافق مع رغباتها ويمثل حلا لمؤسسات الدولة الملزمة بالتوظيف، بالاضافة الى التخفيف من تكاليف الخدم والمربين واعبائهم على ميزانية الاسرة.