- رفض الهيئة سيؤدي إلى احتمالية المطالبة بما تم صرفه من رواتب غير مستحقة
- «شؤون الموظفين» تعمل على تسكين الوظائف الإشرافية.. وأعداد كبيرة ستحال إلى التقاعد
بشرى شعبان
كشف وزير الشؤون الاجتماعية سعد الخراز عن إحالة ملف «الوكالة غير قابلة للعزل» إلى الفتوى والتشريع للنظر في مدى استحقاق «ربات البيوت المسجلات في السجل العقاري» للرواتب، مشيرا إلى استعداد «الشؤون» لإعادة صرف رواتبهن في حال جاء الرد بالموافقة، مبينا أن الوزارة أوقفت تلك الرواتب بعد ظهور أسمائهن على شاشة الربط مع وزارة العدل التي تثبت امتلاكهن المنازل.
وقال الخراز في تصريح للصحافيين: إن «الوزارة بوجود هذه الوكالة تعرف «ضمنيا» أن العقارات مبيعة، ولكن ظهور أسماء ربات البيوت على «شاشة الشؤون» بما يثبت امتلاكهن للمنازل حال دون إمكانية استمرار صرف المستحقات، وفي إطار تطبيق القانون لا يمكن للوزارة إعادة الصرف طالما الأسماء موجود على الجهاز الآلي، إلا بموافقة هيئة الفتوى والتشريع أو برفع وزارة العدل أسمائهن من الجهاز باعتبارها المعنية بهذا الخصوص أو التوصل إلى آلية معينة.
وأشار إلى احتمالية المطالبة بما تم صرفه من رواتب غير مستحقة في حال جاء رد «الفتوى والتشريع» بالرفض، حيث إنه ستتم إحالة الملف إلى الإدارة القانونية لدراسته، مؤكدا أهمية مناقشة هذا الموضوع في وزارة العدل للوصول إلى حل جذري من خلال اعتماد هذه الوكالة من عدمه أو التوصل إلى آلية معينة تمنح الشؤون إعادة صرف رواتب ربات المنازل دون موانع.
وحول قانون العمل الخيري، قال الخراز: «هناك ملاحظات رفعت من قبل أعضاء مجلس الأمة على القانون، ومازلنا في طور التوصل إلى توافق والتنسيق ليخرج قانون بالصورة النهائية ويدخل حيز التنفيذ»، آملا الانتهاء منه خلال دور الانعقاد القادم، مبينا أن قانون 24/1962 الحالي يضم قانون الأندية وجمعيات النفع العام والأهلي والخيري، إلا أنه في ظل حجم العمل الخيري وأهميته حرصنا أن يكون هناك قانون منفصل حتى يضمن سلامة العمل الخيري.
وأضاف: «العمل الخيري اختلف عما في السنوات السابقة، والكويت لها دور كبير في العمل الإنساني فهي سباقة في عملها الخيري الذي غطى أغلب دول العالم، كما أن العمل الخيري يدخل ضمن قياس مؤشرات التنمية، مشيرا إلى أن الشؤون بعد الانتهاء من هذا القانون ستقدم قوانين أخرى خاصة».
كما أشار إلى أن مجلس الوزراء قبل أسبوعين من إجازة عيد الأضحى وافق على مشروع تعديل قانون 8/2010 الخاص بالإعاقة، مؤكدا أنه سيتم التوصل إلى توافق مع أعضاء مجلس الأمة واللجنة المختصة في مجلس الوزراء على التعديلات والملاحظات.
وفيما يتعلق بالمساعدات، أوضح الخراز، أن مهلة تحديث البيانات انتهت في آخر شهر ابريل، غير أن الوزارة ارتأت التمديد شهري مايو ويونيو تيسيرا وتسهيلا على المواطنين وعدم التشدد في هذا الجانب، كما تم التمديد مرة أخرى حتى نهاية أغسطس الجاري بما يمكن الجميع بمن فيهم المسافرون الانتهاء من إجراءات التحديث.
وأضاف: «القانون ألزم الشؤون بطلب التحديث ونحن نسير وفق قانون وآلية معينة، ولا نتمنى إيقاف المعونة او المساعدة او الراتب عن أي شخص، ولكن أيضا لا نقبل بصرف أي مبالغ دون وجه حق».
وتابع: «نحن وفي إطار الميكنة انجزنا الربط مع 13 جهة، وبصدد الانتهاء مع الربط مع 3 أو 4 جهات أخرى، مؤكدا حرصهم على انهاء عملية الربط مع جميع الجهات المعنية للوصول إلى عملية التكامل في عملية الربط في ضبط إجراءات الشؤون والتسهيل على المواطنين وحمايتهم من تغيير الحالة من مستفيد إلى مدين في هذا الجانب دون الحاجة إلى مراجعتهم للوزارة باعتبار ان التحديث سيكون تلقائيا عن طريق الميكنة وكل صاحب حقه سينال حقه».
وفي حول موضوع طلبات بعض المتقاعدين والمسنين بألا يكون هناك بطاقتان لأولوية وإنما بطاقة واحدة شاملة الإعفاء من الرسوم، قال إن هذا الأمر خاص بقانون كبار السن الذي يحدد المسن المعوز وغير المعوز، ولا مانع لدينا من التوجه برفع اقتراح بهذا الجانب بعد الانتهاء من اقرار القانون الخيري، لافتا إلى أن قانون الجمعيات الأهلية حاليا في مجلس الوزراء وهناك لجان مختصة تبحث في الملاحظات المرفوعة بشأنه.
إلى ذلك، وفيما يخص تسكين الوظائف الإشرافية في وزارة الشؤون أكد الخراز أن لجنة شؤون الموظفين المشكلة برئاسة وكيل الوزارة وعضوية الوكلاء المساعدين تعمل على إجراءات التسكين بحضور ممثل من النقابة، مع الأخذ بالاعتبار أن هناك أعدادا كبيرة ستحال إلى التقاعد تطبيقا للقانون، فيما كشف عن رفع أسماء لتسكين هذه المناصب القيادية من رحم وزارة الشؤون.