- العتيبي: إشراك القطاع الخاص أو إسناده لشركات حكومية مختصة في إنشاء المدن العمالية أمر واجب يرفع عن كاهل الحكومة ملفاً ثقيلاً
- لا نريد أن تكون هناك حملات وقتية وتنتهي بل نريد وضع حل دائم ومستمر ولدينا 6 مواقع محددة لمدن عمالية 4 في شمال البلاد و2 في جنوبها
- الحمضان: 7 توصيات منها عدم تجديد البطاقة المدنية للعزاب قاطني السكن الخاص ويجب أن تكون المدن العمالية كاملة وموفرة لكل الخدمات
- المدلج: ملف سكن العزاب يؤرق الجميع منذ فترة طويلة .. والحملات الرقابية وقطع التيار الكهربائي جهود مشكورة لكنها ليست الحل الأمثل
- البغلي: «البلدي» يقف عند تخصيص الأراضي للمشاريع والمدن .. والباقي على الجهات التنفيذية ولابد من تكاتف الجميع لتحقيق الإنجاز
عادل الشنان
تفاعلا مع قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بشأن المدن العمالية والقضاء على ظاهرة تواجد العزاب وسط السكن الخاص بالعائلات وتحركات بلدية الكويت بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء لمخالفة القسائم التي تقوم بتأجير العزاب وسط العائلات، قامت«الأنباء» باستطلاع رأي أعضاء في المجلس البلدي بصفتهم أول من أثار هذه القضية بعد عقد ورشة عمل في بداية دور انعقاد المجلس الحالي عام 2018 من خلال لجنة الشكاوى والعرائض حول اختلال التركيبة السكانية في السكن الخاص وفق قانون 125/1992 بمشاركة عدد من المحافظين ومسؤولي وقياديي مختلف الجهات الحكومية.
وفي هذا السياق، قال رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي: لا يخفى على الجميع ما يعانيه المواطنون والمقيمون من تكدس العزاب وسط سكن العائلات، وهو أمر بعيد تماما عن الترتيب والتنظيم رغم كفالة القوانين والأنظمة واللوائح والقرارات الكثيرة لهذا الأمر وتنظيمه إلا أنها تفتقد التطبيق المستمر وهذا هو الأمر الذي ندفع باتجاهه، ولا نريد أن تكون هناك حملات وقتية وتنتهي بل نريد تطبيقا للقانون بشكل دائم ومستمر، مؤكدا أن المجلس الحالي تبنى هذا الملف من خلال لجنة الشكاوى والعرائض، ولاحظ الجميع تفاعل جهاز البلدية وتحركه في هذا الصدد، وعقدت ورشة عمل موسعة تم من خلالها بيان المثالب ووضع اليد على الخلل بشكل واضح وجلي، كما تم أيضا خلال الورشة إعطاء الحلول اللازمة لمشكلة وجود العزاب في السكن الخاص للعائلات من مواطنين ومقيمين.
وأشار العتيبي إلى أن هناك من يتساءل في حال إخراج العزاب من السكن وسط العائلات ما البديل؟ وهنا نقول إن لدينا تجربة جيدة بهذا الشأن تتمثل في وجود مواقع محددة لـ 6 مدن عمالية، منها 4 مواقع في شمال البلاد و2 في جنوبها وهي مواقع مختلفة السعة من واحدة لأخرى، حيث تسع ما بين 20 و40 ألف عامل، بحسب القدرة الاستيعابية لكل موقع على حدة، واللجنة الفنية في المجلس البلدي تلقت كتابا قبل 4 سنوات أي خلال المجلس السابق من هيئة الشراكة، مفاده بأن هذا النوع من المشاريع يفتقد الجدوى الاقتصادية، لذلك طلبوا زيادة المساحات ليتسنى للشركات الإقبال عليها بشكل أكبر وبالفعل تمت إحالة الأمر للدراسة، وعلى المستوى الشخصي لم يصلني الرد بشأن هذا الملف بعد.
وثمن العتيبي دور مجلس الوزراء وقراره في الجلسة السابقة لتبني هذا الموضوع، مؤكدا ان به خطوة بالاتجاه السليم لإضافة القوة والجدية لهذا الملف، خاصة ان القرارات موجودة ولا تحتاج إلا للتطبيق السريع فقط، كما أن هناك أذرع حكومية كثيرة يمكن الاستفادة منها بهذا الشأن مثل شركة المرافق العمومية وهي لديها بعض المساكن الخاصة بها وتطلق عليها (مدن الضيافة) وتدار بشكل جيد، وتعتبر نواة لخطوة قادمة يمكن الاستفادة منها بشكل افضل.
وقال إن إشراك القطاع الخاص في هذا الشأن أمر واجب لأنه يرفع عن كاهل الحكومة ملفا ثقيلا من النواحي الصحية والأمنية والتجارية أو يتم إسناده لشركات حكومية مختصة ومتفرغة لإدارة هذا الملف، كاشفا عن اعتكافه حاليا على إعداد مقترح لتقديمه خلال الأسبوع المقبل يعنى بالاستثمار في مدينة معينة او منطقة معينة مخصصة لسكن العمال سواء بالبيع المباشر او حق الانتفاع لسنوات محددة، مما يفتح المجال للاستثمار في هذا المجال ومشاركة الأهالي كمستثمرين وايضا يمكن الاستثمار للمشاريع الصغيرة او المتوسطة وايضا المشاريع الكبيرة من خلال الخدمات التي توفر لمثل هذا النوع من التجمعات العمالية خاصة ان رؤية الدولة 2035 تريد ان يكون القطاع الخاص ذراعا رئيسية مشاركة في التنمية وهذا الملف جزء من التنمية.
رؤية متكاملة
من جانبه، قال عضو المجلس البلدي مشعل الحمضان: اكتشفنا خلال ورشة عمل أقامتها لجنة الشكاوى والعرائض في العام الماضي 2018 وجود مدن عمالية تحت إدارة شركة المرافق العمومية وعددها 6 مدن، منها 5 مدن مأهولة بنسبة 100 % إلا ان سعة الواحدة منها قرابة الـ 20 ألف عامل فقط كما اكتشفنا ان عدد العمال العزاب في البلاد حسب معلومات الهيئة العامة للمعلومات المدنية قرابة المليون و200 ألف عازب تقريبا وهو رقم صاعق تماما.
وقال الحمضان ان إخراج العزاب لابد أن يعني وجود مدن عمالية جاهزة لاستيعابهم ولدينا مثال على ذلك في منطقة الخليج العربي في دبي تحت مسمى المدن العمالية، كما اننا مقبلون على مدن إسكانية تحوي قرابة الـ 30 ألف وحدة سكنية للمواطنين أي انها بالمقابل ستحتاج الى خدمات العمال وهم يحتاجون للسكن القريب من أعمالهم وبحسبة بسيطة لو فرضنا وجود 30 ألف وحدة سكنية تحتاج كل واحدة إلى 5 عمال فقط إذن الناتج 150 ألف عامل وهنا نتحدث عن مدينة واحدة فقط مثل مدينة المطلاع في شمال البلاد على سبيل المثال لا الحصر، فكيف بنا اذا تحدثنا عن مشروع كبير مثل جزيرة بوبيان ومشروع مدينة الحرير بالتصور الذي ننشده جميعا، إذن هنا نحن نتحدث عما لا يقل عن نصف مليون عامل فأين سيسكنون وماذا جهزنا لهم ناهيك عن مراعاة أن هناك مدنا تحتاج لسكن عمال مؤقت حتى لا يكون لدينا مستقبلا مدن مهجورة لانتقال العزاب منها بسبب انتقال أعمالهم لمواقع أخرى في البلاد وانتهاء أعمالهم في موقع ما او آخر.
وأشار الحمضان إلى أهمية أن تكون المدن العمالية كاملة متكاملة لا ينقصها النقل والمواصلات والخدمات الصحية والأمنية والتجارية خاصة المتعلقة بتوفير الاحتياجات اليومية والاستهلاكية أي أن تكون منظومة كاملة متكاملة وليس فقط توفير سكن عزاب، وذلك حتى لا تسبب ضغطا على الخدمات في المدن السكنية المجاورة او القريبة لسكن العزاب كما يجب بيان خارطة الطريق بهذا الشأن فإذا المقصد منه تجاري يجب ان تكون المنظومة مفتوحة بنسب ربح تشجع التاجر على الدخول في هذا المشروع أما إذا المقصد استراتيجي فهو امر آخر كما هو معمول به حاليا في المدن الموجودة وتحتاج ايضا للتطوير اي اننا لابد في البداية وضع الخطة واضحة المعالم بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية المعنية بالملف ومهما كان نوع خارطة الطريق او الخطة المرصودة نحن في المجلس البلدي نمد يد التعاون وتذليل المعوقات والصعوبات بكل الصلاحيات الممنوحة لنا لإنهاء مشكلة تواجد العزاب داخل السكن الخاص بالعائلات.
قضية أساسية
وقال الحمضان ان دور المحافظين والمختارين لابد ألا يكون شكليا فقط، إنما عملي من خلال قيام كل مختار منطقة بنقل كل المشاكل الموجودة داخل منطقته للمحافظة ويقوم المحافظ بالتنسيق مع الجهات الحكومية لتلافي هذه المشاكل مباشرة، مؤكدا انه سيتابع قضية وملف سكن العزاب طوال فترة عملة في عضوية المجلس البلدي لأن الموضوع يئن منه كل بيت في الكويت، وقد أنشئ لهذا الأمر قانون خاص عام 1992 إلا انه لم يفعل حتى تصدى لها المجلس البلدي عام 2018 وتبناه كقضية أساسية وبدأت الجهات الحكومية تحرك باتجاه هذا الملف، شاكرا جهاز البلدية على تحركه بهذا الاتجاه بتوجيهات من وزير البلدية فهد الشعلة ونتمنى ألا يكون هذا التحرك وقتيا فقط انما آلية عمل وتطبيق قانون مستمرة.
تحركات جدية
من جانبه، قال عضو المجلس البلدي حمد المدلج إن المجلس البلدي في بداية دور الانعقاد أثار ملف سكن العزاب بناء على شكاوى عدة تقدم بها المواطنون كونها مؤرقة لهم في سكنهم الخاص كما تحركنا بصورة بلاغات بالتعاون مع وزارة الداخلية إلا أن القانون أعطى السكن الخاص الحماية والخصوصية وهذه النقطة استفاد منها العزاب قاطنو السكن الخاص وسط العائلات وهذه النقطة عرقلت وزارات الدولة مثل الداخلية والبلدية في التمكن من إدارة هذا الملف بالطريقة السليمة، فآلية إخلاء عزاب من السكن الخاص تبدأ ببلاغ رسمي وتنتهي في المحاكم بعد قرابة العامين وبعد ان يتم إخلاء العزاب يقوم من أسكنهم بجلب عزاب آخرين لتأجيرهم ذات المسكن ورجعنا لنقطة البداية لذلك قمنا بالتحرك مع البلدية ووزارة الكهرباء لأخذ إجراء مباشر يتمثل بقطع التيار الكهربائي عن الوحدة السكنية المخالفة للقانون والتأجير للعزاب بين سكن العائلات وهو ليس حلا جذريا لهذه القضية وإنما هناك بدائل سليمة وصحيحة تمكن الدولة من إدارة هذا الملف والبديل الرئيسي هو إنشاء المدن العمالية ونعلم انه تم تخصيصها في السابق ولم تطرح ولم تر النور رغم انها الحل الرئيسي ولابد من طرح المدن العمالية للقضاء على هذا الملف بمشاركة القطاع الخاص.
وأشار المدلج إلى أن طرح المدن العمالية لا يكون بعمل مساكن لهم من قبل القطاع الخاص على سبيل المثال وينتهي الأمر، إنما يكون حلا شاملا متكاملا سليما بعمل مدن عمالية كاملة تحوي نقطة أمنية تابعة لوزارة الداخلية وسط التجمعات السكنية العمالية للعزاب، ويكون التنسيق مع وزارة الداخلية بهذا الشأن قبل البدء بإنشاء المدينة العمالية للعزاب حتى تتمكن وزارة الداخلية من التقسيم حسب رؤيتها لإحكام القبضة الأمنية ومنع حدوث أي مخالفات وايضا القضاء على الازدحامات والاختناقات المرورية ما يتيح لوزارة الداخلية معرفة المستحقين لرخصة القيادة وغير المستحقين، وهو أمر مهم جدا في ظل ما تشهده البلاد حاليا من اختناقات مرورية وزحمة طرق، وليس القيام برفع أسعار الديزل والبنزين، كما حدث سابقا وجاء الأمر سلبيا على المواطنين، حيث تضرروا من ارتفاع أسعار الخدمات والسلع، كما يجب عمل خارطة لإدارة نقل العمال للخروج من هذا المأزق، ناهيك عن متابعة البلدية للملف من حيث مخالفات الإقامة والبلدية.
وأكد المدلج ان ملف سكن العزاب يؤرق الجميع، وكل أعضاء المجلس البلدي يعملون جاهدين لإنهاء هذا الملف، وهناك تعاون من قبل جهاز البلدية والقائمين عليه إلا ان جهاز البلدية يبقى جهازا حكوميا شأنه شأن كل أجهزة الدولة يعاني من الروتين البطيء ولا يتحرك سريعا إلا بالواسطة والتصعيد والضغط الإعلامي، خاتما حديثه بأن المواطن الكويتي لا يستحق ان يقف على باب المسؤولين او أعضاء المجلس البلدي ليأخذ حقه، انما يجب علينا وعلى كل أجهزة الدولة إعطاؤه كل الخدمات دون ان يطالب هو بها شخصيا او يقدم شكاوى لينال حقا له.
متطلبات ضرورية
بدورها، قالت عضو المجلس البلدي م.مها البغلي إن الكثير من المناطق السكنية النموذجية بات يشتكي من ظاهرة سكن العزاب التي بدأت تؤثر على راحة وأمن المواطنين، بالإضافة الى الضغط الكبير على شبكات الخدمات منها الصرف الصحي والكهرباء والماء، لذا فإن حاجتنا الآن أصبحت ملحة لبناء مدن عمالية تستوعب عدد العمالة الوافدة الكبير، كما انه من الضروري ان يتوافر في هذه المدن العمالية خدمات ومرافق متكاملة تلبي احتياجات هذه العمالة من الناحية الصحية والتجارية والترفيهية أيضا، ومن الضروري توفير شبكة مواصلات للنقل العام للعمال، ودورنا في المجلس البلدي يقف عند تخصيص الأراضي للمشاريع والمدن ومنها المدن العمالية والباقي على الجهات التنفيذية ومنها هيئة الشراكة.
تكاتف جميع الوزارات لمعالجة أي مثالب
أشار رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي إلى أن أحد المشاريع الكبرى في جنوب البلاد يحتاج إلى قرابة 60 ألف عامل، وهذا مشروع واحد فقط على سبيل المثال، وبطبيعة الحال هذا العدد الكبير من العمال يحتاج بشكل يومي للانتقال من السكن الى موقع العمل، وهنا نتحدث فقط عن الطرق والنقل، لذلك مثل هذا النوع من المشاريع يحتاج جلوس جميع وزارات الدولة على طاولة واحدة لوضع الرؤى والدراسات والحلول، ومن ثم أخذ القرار بعد الرجوع للجهات المختصة حتى يكون القرار سليما تماما وقابلا للتطبيق فعليا، وان كانت هناك بعض المثالب ستكون قابلة للتعديل اذا ضمنا دراسة الأمر من قبل كل الجهات المعنية بنسبة لا تقل عن 90% تقريبا، مؤكدا ان خطوة مجلس الوزراء الأخيرة محمودة والمجلس البلدي يمد يد التعاون على كل الأصعدة تجاه هذا الملف.
وأفاد العتيبي بأن العمل على تحديث المخطط الهيكلي من شأنه تحديد الكثافات السكانية وصفاتها الديموغرافية في كل المناطق والمدن المأهولة بالسكان حتى عام 2040 مما يحدد انسيابية الطرق وحجم مواقع الاستعمالات بمختلف أنواعها بما يخدم هذه التجمعات السكانية.
توفير جميع الاحتياجات للعمال
شدد عضو المجلس البلدي حمد المدلج على أهمية ان تكون هذه المدن العمالية متكاملة وموفرة الراحة للعمالة في كل احتياجاتهم الأمنية والصحية والتجارية والنقل وبأسعار مناسبة مما ينعكس إيجابا على البلد بشكل كامل، مشيرا الى أهمية عدم تحديد مواقع واحتياجات المدن العمالية من قبل جهة واحدة فقط وإنما يجب ان تكون مدروسة بشكل ممتاز من قبل كل الجهات الحكومية ذات الصلة لضمان تكاملها وبمشاركة القطاع الخاص كونه أعلم بأماكن تواجد العمال ومواقع احتياجهم، فليس من الواقع والمعقول ان تكون المشاريع في شمال البلاد ومواقع سكن العمال في جنوب البلاد على سبيل المثال، لكن يجب ان تكون مواقع تواجد المدن العمالية مدروسة ومخططا لها جيدا حتى يكون الحل لصالح الدولة والمواطن والشركات والعمال جميعا وحتى يكون المشروع وطنيا بكل المقاييس وجامعا لكل الأنظمة الفنية، اما الإجراءات الحالية من حملات وقطع للتيار الكهربائي فهي جهود مشكورة إلا انها مؤقتة وليست البديل السليم والصحيح للمشكلة.
7 توصيات لوضع المشروع على طريق الإنجاز
كشف عضو المجلس البلدي مشعل الحمضان عن ورشة عمل أقامتها لجنة الشكاوى والعرائض حول المدن العمالية أوصت بما يلي:
١- تشكيل لجنة من الجهات المعنية لتنفيذ اللوائح والقوانين الحالية بأسلوب أكثر فاعلية وحزم.
٢- تفعيل الدور الرقابي عن طريق مراقبة دورية لعمل اللجنة التي تم تشكيلها.
٣- تقييم مدى القصور والإنجاز في كل محافظة من محافظات الدولة والجهات المعنية بذلك.
٤- توفير مدن عمالية جديدة بالإضافة إلى المدن العمالية الموجودة سابقا، حيث ان استيعاب المدن المتواجدة حاليا لا يكفي إلا 20000 ألف عامل فقط.
٥- توفير الخدمات الأساسية للمدن العمالية القائمة مثل (المستشفيات - المخافر - المطافئ.. وغيرها).
٦- توفير وسائل النقل الجماعي المناسب لنقل العمال من مساكنهم إلى أماكن عملهم.
٧- توصية هيئة المعلومات المدنية بعدم إصدار البطاقات المدنية للعزاب ممن لهم عناوين في سكن العائلات.