- المخالفون منهم 7 عمال مادة 18 قطاع أهلي و29 عاملاً مادة 20 عمالة منزلية
- إيقاف ملف صاحب العمل لحين مغادرة العمالة مادة 18.. وإبلاغ «الداخلية» باتخاذ الإجراءات القانونية بحق العمالة المنزلية
عاطف رمضان
أسفرت جولة تفتيشية قام بها فريق اللجنة المشتركة التابعة لمجلس الوزراء الممثلة بالهيئة العامة للقوى العاملة بالتعاون مع وزارة الداخلية بقطاع الأمن العام أمس الأول الاربعاء عن ضبط 36 عاملا مخالفا لقانون العمل 2010/6 من خلال قيامهم بالعمل بتوصيل طلبات استهلاكية تحت مظلة شركات غير تابعين لكفالتها.
«الأنباء» رافقت فريق اللجنة المشتركة، خلال الفترة المسائية، حيث قال رئيس فريق اللجنة المشتركة محمد الظفيري إنه تم ضبط 36 عاملا مخالفا للقانون منهم 7 عمال مادة 18 قطاع أهلي، و29 عاملا مادة 20 عمالة منزلية.
وأضاف الظفيري ان الجولة التفتيشية كانت في محافظة مبارك الكبير بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة بقطاع الأمن العام، مشيرا الى ان الفريق قام بمراقبة الشركات المتخصصة في توصيل الطلبات الاستهلاكية وتحديدا على العمالة التي تعمل في مركز عمل غير محدد.
وأوضح الظفيري ان الفريق تمكن من ضبط هذه العمالة لكونها مخالفة لقانون العمل 2010/6، مبينا ان بعض العمالة خدم مسجلين على مادة رقم 20 ويقومون بتوصيل الطلبات الاستهلاكية، كذلك البعض الآخر من العمالة مخالفين لقانون العمل لأنهم مسجلون على مادة رقم 18 بالقطاع الأهلي لكنهم لا يعملون بشكل قانوني.
وبين ان العمالة المخالفة والمسجلة على مادة رقم 18 وهي تعمل بالقطاع الأهلي سيتم وقف ملف صاحب العمل لحين مغادرة العمالة المخالفة للقانون.
وعن العمالة المنزلية المخالفين للقانون أفاد الظفيري بأنه سيتم إبلاغ وزارة الداخلية ممثلة بمباحث شؤون الإقامة من خلال كتاب رسمي يتم إرساله لهم لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
ونصح الظفيري العمالة بضرورة الالتزام بقانون العمل وان يعمل الشخص تحت مظلة صاحب العمل حتى لا يخالفوا القانون.