ليلى الشافعي
من أجل تعزيز روابط الأسرة والحفاظ على وحدتها وكيانها وتماسكها بما يحقق الأمن والاستقرار الاجتماعي، صدر مرسوم بتشكيل المجلس الأعلى لشؤون الأسرة منذ ثلاث سنوات.
حول هذا المجلس وما يقدمه وآليات العمل به، كان لنا هذا الحوار مع إحدى أعضاء المجلس التابع لمجلس الوزراء د.خديجة المحميد، والتي أكدت أهميته في تنمية الأسرة وتقديم الرعاية اللازمة لها بالتعاون مع وزارات الدولة المختلفة بما يسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي.
وتناول اللقاء أهداف المجلس واختصاصاته وأهم إنجازاته وعدد من القضايا والجهات المرتبطة به، كما تطرق اللقاء إلى السبل التي تساعد المرأة على النجاح، حيث قالت المحميد إن المرأة الكويتية لكي تنجح في عملها السياسي أو التطوعي أو العمل النسائي لابد أن تكون لديها رؤية واضحة لهدفها، وأن يكون لديها الإيمان العميق بهذا الهدف وتكون مستعدة للتضحية براحتها ووقتها من أجل تحقيقه، وأيضا لابد أن يرتبط هدفها بغاية نبيلة مرتبطة برضا الله والقرب منه سبحانه، فإلى التفاصيل:
ماذا تم بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للأمانة العامة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة؟
٭ تم التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لاعتماد الهيكل التنظيمي وتم اعتماده، حيث صدر قرار وزاري رقم 45/أ لسنة 2019 بهذا الشأن، وتضمن الهيكل كلا من قسم التنسيق والمتابعة وقسم الشؤون القانونية وادارة مكتب الامين العام للمجلس الاعلى لشؤون الاسرة وادارة مراكز الحماية، وقد تم التنسيق لزيارة خبير من قبل الاسكوا التابع للأمم المتحدة للاستفادة من خبراته في مجال اعداد تقارير المرأة، وايضا الرد على عدة منظمات دولية فيما يخص الأسرة.
وما الذي تم إنجازه في السنوات الثلاث الماضية منذ نشأة المجلس الاعلى لشؤون الأسرة؟
٭ تم تمثيل المجلس في عدة اجتماعات داخل الكويت وخارجها والتنسيق مع العديد من الجهات في الدولة من اجل وضع خطة متكاملة في مجال الأسرة، وايضا التنسيق مع الجهات ذات الصلة من اجل وضع احصائية متكاملة لتمكين المرأة، وايضا التنسيق مع برنامج «فولبرايت» التابع للولايات المتحدة الاميركية لتدريب الكوادر البشرية العاملة في مراكز الحماية ومنها مركز الايواء، والتنسيق مع جهات الدولة المختصة لتوفير كوادر بشرية متخصصة لتشغيل مركز الايواء والوحدات التنظيمية المعتمدة بالهيكل التنظيمي للامانة العامة للمجلس، وايضا تشكيل اللجنة العليا للتنسيق بين جهات الدولة الممثلة بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة والجهات ذات الاختصاص، وتم انشاء موقع الكتروني للمجلس الاعلى لشؤون الاسرة، كما تم وضع استراتيجية وطنية للاسرة في ضوء رؤية الكويت واهداف التنمية، وتم تنفيذ 32 دورة في مجال الأسرة وايضا تم الانتهاء من تجهيز وتأثيث مركز الايواء للمعنفات أسريا.
ما الجهود المبذولة للمجلس الأعلى في مكافحة المخدرات؟
٭ تم التوصل الى استحداث وظيفة «مرشد متعافي» لبيت منتصف الطريق وتم تدريب 5 متعافين من تعاطي المخدرات من طلبة الثانوية.
ما الذي استجد في تشكيل المجلس الاعلى لشؤون الاسرة؟
٭ صدر مرسوم 184 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض احكام المرسوم 401 لسنة 2006 بشأن المجلس الاعلى لشؤون الاسرة والذي يرأسه سمو رئيس مجلس الوزراء او من يفوضه وبعضوية كل من وزير الشؤون الاجتماعية ووزير التربية والتعليم العالي ووزير الاعلام ووزير الأوقاف ووزير العدل ووزير الصحة ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية ووزارة الداخلية والمستشار القانوني للمجلس الاعلى لشؤون الاسرة ومقرر المجلس وستة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص، وجار التنسيق مع وزارة المالية بشأن توفير الاعتمادات المالية للمجلس الاعلى وامانته العامة عملا بحكم المرسوم 401 لسنة 2006 للنهوض بدوره المقرر قانونا ولتفعيل كل الاختصاصات المقررة له.
ما آليات التعاون مع الجهات الخارجية ذات الاختصاص؟
٭ سيتم التعاون بين المجلس الأعلى لشؤون الاسرة وبرنامج «فولبرايت» التخصصي والذي يوفر اكاديميين اميركيين ذوي مستوى عال ومهنيين ذوي خبرات ومؤهلات عالية لإتاحة الفرصة للاستفادة من خبراتهم في تدريب الكوادر المتخصصة بتشغيل مركز ايواء المعنفات، وقد تم التنسيق مع سفـــارة الولايات المتحدة والمستشار السياسي بالسفارة ود.مالك الرشيد، كما تم الاتفاق على مشروع البرنامج واختيار المرشحة التي ستدرب الكـوادر وهي اليزابيث ماري.
اختصاصات المجلس
ما أهم اختصاصات المجلس الأعلى لشؤون الأسرة؟
٭ اقتراح ووضع معايير تقويم أداء المؤسسات العاملة في مجال الأسرة والطفل والمرأة والشباب والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة ومجالات الخدمات الأسرية والاجتماعية بهدف تقويم أدائها وتوجيهها الى كيفية تطوير عملها وإقامة شبكات ربط معها لتتمكن من إيصال الخدمات الأساسية للأسرة الكويتية، وكذلك اقتراح الوسائل اللازمة لتفعيل الدور المعرفي للأسرة في المحافظة على البيئة، ودعم نظام تعليم الكبار والعمل على انخراط الفتيات في مجالات التخصصات الفنية والمهنية وتوعية الأسرة بالمجالات الثقافية والفكرية والعمل التطوعي، وكذلك دراسة مشروع الاتفاقيات الدولية التي تكون الكويت طرف فيها في مجال حماية الأسرة ومتابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات والتعاون مع الهيئات والمنظمات العربية والدولية المعنية بشؤون الأسرة وتحديد من يمثل الدولة في اللقاءات الخارجية التي تنعقد لبحث قضايا الأسرة.
ما برنامج «فولبرايت» الذي يتعاون مع المجلس؟
٭ هو برنامج يتضمن خبرات متخصصين في أغلب المجالات وقد تم عن طريق دعم 485 مشروعا في 150 بلدا، والمشاريع المقدمة به تكون اما بتمويل كامل او مشروع تقاسم التكلفة التقليدية، وقد تم اختيار المشروع الذي يتكفل به برنامج فولبرايت بتكاليف السفر الدولية والمكافآت اليومية للمدرب على أن يتحمل المجلس تكاليف الوجبات المحلية والتنقل داخل البلاد.
ماذا عن العمل التطوعي في حياتك؟
٭ أرى أن العمل التطوعي وسيلة للتقرب الى الله سبحانه، حيث توجهنا الأحاديث الشريفة الى ان من ينفع عباد الله منفعة خالصة لوجهه الكريم فإنه يسلك اقصر الطرق الى محبته ورضوانه، وقد اخذ العمل التطوعي معظم وقتي وأنا سعيدة به.
ما نصيحتك للمرأة الكويتية لكي تنجح في عملها السياسي أو التطوعي أو العمل النسائي؟
٭ لابد أن تكون لديها رؤية واضحة لهدفها، وأن يكون لديها الإيمان العميق بهذا الهدف وتكون مستعدة لأن تضحي براحتها ووقتها من اجل تحقيقه، وأيضا لابد ان يرتبط هدفها بغاية نبيلة مرتبطة برضا الله والقرب منه سبحانه، وبمقدار ما يملك الناشط حبا حقيقيا للناس فإنه يستمر في خدمتهم مهما واجهوه بالجحود والنكران، فالإنسان اصبر على من يحب، وكذلك لابد من التنظيم والتخطيط الدقيق للوقت فإنهما يعينان بدرجة كبيرة على النجاح في العمل التطوعي والسياسي.
هل حققت المرأة الكويتية دورها في المجتمع وأصبحت توازي دور الرجل؟
٭ رغم ما حققته المرأة الكويتية من أدوار موازية لتلك التي يملكها الرجل في بعض المجالات خاصة في مجال التعليم والطبابة وإن كان وصول بعض النساء الى مراكز قيادية في المجتمع لا يعني اننا بلغنا بالمرأة الكويتية الى دورها الطبيعي في البناء، وإذا قسنا الأهداف الإلهية التي تريد للمرأة المسلمة ان تنهض بأدوار بنائية متكاملة في مجتمعها نستطيع القول اننا الى الآن لم نحقق شيئا يستحق الذكر لا للمرأة ولا لمجتمعها من خلالها.
وما عوائق التنمية في نظركم؟
٭ عوائق متعددة منها جهل المرأة المسلمة لموقعها ودورها الإسلامي الأصيل في البناء والتنمية وتقييمها لقدرتها وحدود حركتها بالنظرة الجاهلية الموروثة لأننا لا نملك رشدا إسلاميا وفهما متعمقا لنظم الإسلام الاجتماعية والحقوقية والسياسية.
وأيضا بالرغم من تبدل ظروف الحياة وتطور المفاهيم العرفية تطورا نال من حياة المرأة كفرد وكجزء من المجتمع فإن واقع المرأة المسلمة بقضاياها الحساسة والمهمة لم يحسم من قبل الفقهاء من خلال دراسات متكاملة تقدم الإجابات الفقهية التفصيلية على جميع المستجدات.