دارين العلي
وضعت وزارة الكهرباء والماء مبلغ 5 ملايين دينار يجب تحصيلها على بند الغرامات خلال السنة المالية الحالية 2019 /2020.
وأوضحت مصادر مطلعة في الوزارة أن هذه المبالغ هي الغرامات التي تفرضها الوزارة على الشركات التي تنفذ المشاريع عن الأضرار التي تلحق بممتلكات الوزارة والغرامات التي تفرضها الوزارة على المخالفين للاستعمال الطبيعي لمنشآت الوزارة وممتلكاتها، وتقدر الغرامة على ضوء ما ستتكبده الوزارة من خسائر مالية لإعادة الأصل الى حالته الأصلية.
وكانت الوزارة قد حصّلت مبلغ 6.918 ملايين دينار كغرامات خلال السنة المالية 2017/ 2018 ومبلغا إجماليا قدره 3 ملايين دينار خلال السنة المالية 2018 /2019.
وفي سياق منفصل، أعلنت المصادر عن موافقة الجهاز المركزي للمناقصات العامة امس على طرح مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة خطي مياه عذبة قطر 1600مم من مجمع توزيع مياه ميناء عبدالله الى مجمع غرب الفنيطيس وخط مياه قليلة الملوحة قطر 1200 مم من مجمع ميناء عبدالله الى مجمع الزور، والأعمال الملحقة ضمن مشاريع إمدادات المياه التي تنفذها الوزارة خلال المرحلة المقبلة.
وأوضحت أنه تم تحديد يوم 22 أكتوبر المقبل تاريخا لإقفال المناقصة وإيداع العطاءات من قبل الشركات حيث تم تأهيل 17 شركة للتنافس على الفوز بتنفيذ المشروع المدرج على ميزانية الوزارة في العام 2016/ 2017 بميزانية تقديرية 55 مليون دينار وبمدة تنفيذ 36 شهرا، مشيرة الى أن مرحلة الطرح يليها تقديم العطاءات من الشركات ودراستها من خلال لجنة فنية من الوزارة التي تقوم بدورها بإعداد توصية فنية من خلالها سيتم اتخاذ قرار الترسية من قبل الجهاز على الشركة صاحبة العطاء الأفضل فنيا وماليا ومن ثم البدء في تنفيذ أعمال المشروع.
وقالت المصادر إن المشروع من المشاريع المهمة التي تنفذها الوزارة بهدف توفير المياه العذبة لعدد من المناطق الجديدة.