بشرى شعبان
اكد الأمين العام للمجلس العلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي أن اهتمام الكويت بتفعيل الحوكمة في المؤسسات الحكومية يأتي تزامنا مع الاهتمام بالمؤشرات التنافسية ومعالجة الفجوات التي يعاني منها مؤشر مدركات الفساد احد اهم المؤشرات المهمة والضرورية، مشددا على أهمية ان تنعكس الجهود في الخطة الانمائية على تحسين مؤشرات التنافسية العالمية والثقافة العامة في القطاع العام.
جاء ذلك في كلمة ألقاها مهدي خلال رعايته ومشاركته في افتتاح فعاليات ورشة عمل خاصة بإعداد المدربين للحوكمة المؤسسية والتي تنظمها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ويشارك فيها ممثلون عن عدد من الجهات الحكومية.
وتطرق مهدي الى الحديث عن الخطة الانمائية للكويت، مشيرا الى أن الحوكمة المؤسسية تعد احد البرامج المدرجة ضمن ركيزة الادارة الحكومية الفاعلة في خطة التنمية، لافتا إلى ان الادارة الحكومية هي أساس عملية التنمية وهي تدخل في الكثير من الركائز الاخرى ومن بينها رأس المال البشري الذي يعد الدافع نحو وجود هذه الورش والدورات التي تؤدي الى بناء القدرات المؤسسية.
وأضاف: ان مبادئ الحوكمة المؤسسية أيضا ظهرت من ضمن المبادرات والأولويات في إطار استراتيجية تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد والتي أقرها صاحب السمو الأمير وتم تشكيل لجان عليا من اجل تعزيز مبادئ الحوكمة المؤسسية في القطاع العام.
من جانبه، ألقى مدير ادارة التنمية الادارية في «التخطيط» فالح الدوسري كلمة أكد فيها أن ملف الحوكمة المؤسسية يمثل أحد المحاور الاساسية في عمل الامانة العامة للتخطيط، لافتا الى انه تم وضع خطة عمل لبناء منظومة متكاملة لتفعيل الحوكمة المؤسسية بالجهاز الاداري.
وأضاف: ان أمانة التخطيط تبنت المفهوم الوطني للحوكمة المؤسسية، حيث تم الانتهاء من صياغة الاطار الوطني للحوكمة المؤسسية والذي يضع خارطة الطريق لعملية التطبيق وكذلك أدوار الشركاء ومتطلبات التنفيذ الفاعلة، فضلا عن الانتهاء من اعداد الدليل الوطني للحوكمة المؤسسية ويتضمن ترجمة لمبادئ الحوكمة في مجموعة من المؤشرات والخطوات الإجرائية اللازمة للجهات الحكومية.