قال مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا وليد الخبيزي ان اللجنة العليا الكويتية ـ التركية المشتركة تسهم في دفع العلاقات الكويتية ـ التركية إلى آفاق أرحب. وأضاف الخبيزي في كلمة بالاجتماع التحضيري لأعمال اللجنة العليا الكويتية - التركية المشتركة أن الدورة الأولى التي عقدت بالكويت في عام 2013 أثمرت أيضا نتائج قيمة وملموسة ساهمت في استكشاف مزيد من آفاق التعاون بين البلدين في كلا القطاعين العام والخاص.
وأكد اهمية المضي قدما في ترسيخ تلك العلاقات والاستفادة من كل إمكانيات التعاون المتاحة بما يحقق الطموح نحو توثيق التقارب والتفاهم بين الشعبين الصديقين والتقدم والازدهار للبلدين خصوصا مع الاحتفال بمرور 55 عاما على تأسيس العلاقات الديبلوماسية بين البلدين.
وأشاد بمستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، مشيرا إلى نسبة الواردات التركية إلى الكويت في العام الماضي والتي بلغت حوالي 689 مليون دولار في حين بلغت الصادرات الكويتية لتركيا 154 مليون دولار من دون حساب المشتقات النفطية.
وأعرب عن الأمل برفع مستوى التعاون في هذين المجالين نظرا للإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها الجانبان ووجود الأطر القانونية التي تنظم وتساعد على تطوير هذه العلاقة مثل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي واتفاقية تشجيع الاستثمارات وغيرهما.
واعتبر أن أعمال اللجنة العليا الاقتصادية الكويتية - التركية المقرر عقدها في مارس المقبل بتركيا ستسهم في رفع مستوى العلاقات السياسية والديبلوماسية وتعزيز العلاقات بين البلدين.
ولفت إلى ارتفاع عدد السائحين الكويتيين إلى تركيا من 65 ألف سائح في 2012 إلى 295 ألف سائح هذا العام، معربا عن سعادته بتزايد أعداد الكويتيين المقبلين على امتلاك العقارات في تركيا والاستثمار فيها. من جانبه، ثمن نائب وزير الخارجية التركي سادات أونال نهج الكويت السياسي الرشيد في حل المشكلات والخلافات في المنطقة ودورها الكبير في حل النزاعات، معربا عن سعادته بالعمل المشترك مع الكويت في قضايا المنطقة.
وعقد الخبيزي اجتماعا ثنائيا مع أونال عقب اجتماع الوفود بحثا خلاله سبل حل العقبات التي تواجه المستثمرين الكويتيين وملاك العقارات في تركيا.
وقال الخبيزي في تصريح لـ«كونا» عقب الاجتماع الثنائي إن الجانبين اتفقا على التوقيع على بروتوكول تعاون للقطاع الخاص في مجالي التجارة والاستثمار تتضمن بنوده تشكيل لجنة لفض النزاعات بين المستثمرين الكويتيين وملاك العقارات في تركيا.