أكدت الكويت أهمية وجود مناخ دولي يتسم بالتعاون من أجل خلق شراكة إنمائية أكثر عدلا وتوازنا لتحقيق التنمية المستدامة وتضييق الفجوة الإنمائية بين الدول.
جاء ذلك في بيان الكويت الذي ألقاه السكرتير الثاني بوفدها الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله الشراح خلال المناقشات العامة للجنة الثانية للجمعية العامة للمنظمة الدولية الثلاثاء الماضي.
وقال الشراح ان ذلك يتطلب من الدول المتقدمة الوفاء بالالتزامات الخاصة بالمساعدات الانمائية الرسمية من خلال تخصيص سبعة اعشار في المائة من الناتج القومي الاجمالي لتمكين الدول النامية من تجاوز التحديات الانمائية.
واضاف ان 2019 يعد عاما مهما من الناحية الإنمائية بدءا من تنفيذ قرار الجمعية العامة 72/279 الرامي للارتقاء بدور المنظمة على مختلف الأصعدة وخاصة الجزء المتعلق بتحسين وتطوير الانشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة من أجل التنمية وتدشين نظام المنسق المقيم الجديد وصولا الى عقد «قمة التنمية المستدامة» الاولى.
وذكر الشراح انه «بعد مرور 4 سنوات على اعتماد جدول اعمال التنمية المستدامة يتم العمل بجهود حثيثة لتحقيق الاهداف بمختلف ابعادها وفق الإمكانيات الوطنية المتاحة لمواجهة التحديات الماثلة امامنا بغية تحقيق درجات ارقى من المكاسب الانمائية المشتركة».
وبين «ان الاعلان السياسي الذي اعتمد للقمة هو خارطة طريق نحو أمل جديد نحو العزم بالعمل المشترك والتعهد بالوفاء بالتزاماتنا ومسؤوليتنا للسنوات القادمة بالحفاظ على المكاسب والبناء على ما تحقق من تقدم في بلوغ الاهداف الانمائية المستدامة».
واشار الى انه يجب على الجميع استذكار تجارب الماضي والاستفادة من نتائجها واستيعابها بجانب العمل الجماعي الجاد والمخلص من اجل عالم يسوده الازدهار والاستقرار.
ولفت الى «ان ذلك يعتبر أهم الضمانات لتحقيق المستقبل الأفضل لكل الشعوب وتحقيق التنمية المنشودة، مؤكدا ان المسؤوليات الملقاة على عاتقنا جميعا كبيرة جدا محتمة علينا بذل المزيد من الجهود لبلوغ التنمية المستدامة العادلة والمنصفة».
واوضح الشراح انه رغم ان الكويت تصنف وتعد كاحدى الدول النامية ذات الدخل المرتفع فإنها ادركت منذ استقلالها أهمية إقامة شراكات انمائية عبر آليات ومبادرات لمنطقة الجنوب بدعمها بالوسائل المتاحة.
واضاف ان الكويت ترجمت هذا الإدراك من خلال دعم مشاريع التنمية التي تمثل أولوية لدى حكومات الدول المستفيدة منها والتي تأتي معززة للعمل المتعدد الأطراف عن طريق المسيرة التنموية والإنمائية الحافلة بالعطاء والريادة التي يقودها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ومن خلال رؤية «كويت جديدة 2035».
وبين الشراح ان الصندوق الكويتي خلق مستقبلا أفضل للدول النامية بتمويل المشاريع التي تسهم في تحقيق اهداف التنمية المستدامة الـ 17 حيث امتدت مساعداته لأكثر من 107 دول في مختلف انحاء العالم.
ولفت الى ان حجم تلك المساعدات فاق النسبة المتفق عليها دوليا في حين ساهمت الكويت بدعم عدد كبير من مؤسسات التنمية الدولية والإقليمية وهو الأمر الذي يؤكد حرصها الشديد على تحمل المسؤولية لرفع مستوى المعيشة لشعوب الدول النامية.
واكد ان الكويت ستظل على استعداد دائم لدعم جميع الخطوات والمبادرات التي تتخذها الأمم المتحدة للنهوض بالجهود الوطنية الإنمائية في منطقة الجنوب.
وأشار إلى ان الكويت تشاطر الأمل الذي عبر عنه الأمين العام للأمم المتحدة بأن جدول أعمال التنمية ممكن وقابل للتحقيق إذا ما توافرت الإرادة السياسية المبنية على اساس العمل المشترك والجماعي بالالتزام بما نتخذه من قرارات وتعهدات من اجل التوصل إلى حلول مشتركة وجماعية للتحديات والمخاطر العالمية.
وذكر الشراح ان على رأس هذه التحديات تغير المناخ مع الأخذ بعين الاعتبار اختلاف مستويات اولويات التنمية لدى الدول فضلا عن الامكانيات والقدرات الانمائية للوصول إلى المستقبل المنشود وضمان عدم تخلف أحد عن الركب.