دارين العلي
تعتزم وزارة الكهرباء والماء تنفيذ خطة متكاملة للاتصالات والمراقبة لمواقعها الخارجية العائدة لمختلف القطاعات والموجودة في جميع المحافظات بهدف التأكد من ان جميع المنشآت تعمل بشكل سليم ودون خلل.
وقالت مصادر مطلعة ان الوزارة رصدت لهذا المشروع مبلغا اجماليا قدره ٢٠ مليون دينار ضمن ميزانيتها للعام المالي الحالي لتنفيذ عدد من العقود الخاصة بإنشاء البنية التحتية لهذه المنظومة.
وأوضحت المصادر ان هذا المشروع يأتي ضمن توجه الوزارة للاستفادة من الأساليب المتطورة والحديثة لإدارة ومراقبة مراكز الاتصالات والتحكم بكفاءة وفاعلية عالية في مواقع الوزارة المختلفة (محطات - محولات - كيبلات)، مشيرة الى انه بمجرد الانتهاء من اعمال البنية التحتية للاتصالات ستتمكن الوزارة من التأكد ان مرافقها تعمل بشكل سليم وإصلاح الاعطال بأسرع وقت ممكن وتقليل فترة انقطاع التيار الكهربائي عن المستهلكين وبالتالي التقليل من تكلفة عمليات الصيانة المختلفة التي تنفق عليها ميزانيات طائلة سنويا.
وقالت المصادر ان المشروع يتضمن عددا من العقود التي تعتزم الوزارة طرحها خلال الفترة المقبلة وإن كان هناك احد العقود التي يتم تنفيذها لتصميم وتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة نظام المراقبة باستخدام كاميرات فيديو من خلال شبكة الانترنت لآبار المياه المالحة في الوفرة وخزانات مياه بالصليبية بمبلغ ٥٧٦.٨٧٨ ألف دينار ضمن الخطة التي تعتزم الوزارة المضي قدما فيها من خلال اعداد مستندات ومواصفات الفنية للعقود المطلوب تنفيذها.
وأشارت الى ان المشروع يتضمن اعادة تأهيل مباني الوزارة وإنشاء بنية تحتية متكاملة وربطها بمراكزها المختلفة لتطوير اسلوب المراقبة والتحكم عن بعد بمراكز الاتصال والتحكم وخدمة مناطق مختلفة وتعزيز وصول التيار للمستهلكين وزيادة سرعة وكفاءة اساليب المراقبة من خلال الربط المتكامل والاتصالات بكل انواعها في المناطق الحضرية والمدن السكنية الجديدة.