صدر قرار رقم 2 لسنة 2019 بإنشاء اللجنتين الدائمتين لحقوق الطفل وحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة بالديوان الوطني لحقوق الانسان جاء فيه:
مادة أولى
تنشأ لجنة دائمة تسمى «لجنة حقوق الطفل» تختص بكل ما من شأنه تعزيز وتنمية حقوق الطفل في الدولة، وعلى وجه الخصوص ما يلي:
٭ التوعية بحقوق الطفل، والتأكد من التزام المؤسسات والادارات والمرافق المسؤولة عن رعاية او حماية الاطفال بالمعايير التي وضعتها السلطات المختصة، لاسيما في مجالي السلامة والصحة.
٭ المشاركة في وضع وتنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الطفل في الدولة واعداد مقترحات وتوصيات لمجلس الادارة لتقديمها الى الجهات المختصة في كل ما من شأنه حماية هذه الحقوق.
٭ دراسة التشريعات النافذة ذات العلاقة بحقوق الطفل، وتقديم المقترحات الهادفة الى تطويرها بما يضمن توفير جميع التدابير التشريعية والادارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل ورفعها لمجلس الادارة.
٭ المشاركة في دراسة ومراجعة مشروعات الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات المتعلقة بحقوق الطفل التي تحال اليها من مجلس الادارة، وتقديم المقترحات والتوصيات المناسبة بشأنها للجهات المختلفة.
٭ دراسة ما يُعرض على اللجنة او يحال اليها من مجلس الادارة.
٭ العمل على تنمية التعاون وتبادل الخبرات مع المنظمات الوطنية والاقليمية والدولية العاملة في مجال الطفل، ومساعدة الجهات الحكومية ذات العلاقة.
٭ ابداء الرأي في اعداد التقارير التي تلتزم الدولة بتقديمها الى المنظمات الدولية بمقتضى الاتفاقيات المنضمة اليها.
٭ تنظيم دورات للتوعية بثقافة حقوق الطفل ونشرها بين الافراد ومؤسسات المجتمع المدني.
٭ اعداد التقارير ورفعها لمجلس الادارة عن اوضاع حقوق الطفل في الدولة.
٭ اي موضوعات اخرى تُحال إليها من رئيس المجلس الوطني لحقوق الطفل.
مادة ثانية
تنشأ لجنة دائمة تسمى «لجنة حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة»، وتختص اللجنة بما من شأنه تعزيز وتنمية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة في الدولة وعلى وجه الخصوص ما يلي:
٭ العمل على تمتع الاشخاص ذوي الاعاقة بالمعالجة والتربية والعناية الخاصة التي تقتضيها حالاتهم وازالة الحواجز المجتمعية والوظيفية والتعليمية بما يكفل تعزيز اعتمادهم على انفسهم ومشاركتهم الفعلية في المجتمع ودمجهم فيه وذلك بالمشاركة مع الافراد ومؤسسات المجتمع المدني.
٭ المشاركة في وضع وتنفيذ الخطة الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة في الدولة واعداد مقترحات وتوصيات لمجلس الادارة في كل ما من شأنه حماية ورعاية هذه الحقوق وذلك لتقديمها للجهات المختصة.
٭ دراسة التشريعات النافذة ذات العلاقة بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة واعداد المقترحات الهادفة الى تطويرها بما يضمن توفير جميع التدابير التشريعية والادارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحمايتهم ورفعها لمجلس الادارة.
٭ دراسة الاتفاقيات والمواثيق الدولية والاقليمية المحال اليها من مجلس الادارة الخاصة بالاشخاص ذوي الاعاقة ومتابعة تطبيقها وتقديم الآراء بشأنها وضمان موائمة كل التشريعات الوطنية الخاصة بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة معها وابداء الرأي في انضمام الدولة اليها.
٭ دراسة المواضيع المتعلقة بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة والتي تحال اليها من مجلس الادارة او اي من اللجان الدائمة بالديوان.
٭ تنظيم دورات وبرامج للتوعية بثقافة حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة ونشر الوعي بها بين الافراد ومؤسسات المجتمع المدني.
٭ ابداء الرأي في التقارير التي تلتزم الدولة بتقديمها الى المنظمات الدولية بمقتضى الاتفاقيات المنضمة اليها.
٭ اعداد التقارير عن اوضاع الاشخاص ذوي الاعاقة في الدولة ورفعها لمجلس الادارة.
٭ اي موضوعات اخرى تحال اليها من رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان.
مادة ثالثة
تسري في شأن اللجنتين الدائمتين لحقوق الطفل وحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة المشار اليهما كل الاحكام الخاصة باللجان الدائمة المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للديوان الوطني لحقوق الانسان المشار اليها، وذلك فيما لم يرد في شأنه نص في هذا القرار.
مادة رابعة
على جميع الجهات والادارات المختصة ـ كل منها في نطاق اختصاصه ـ تنفيذ هذا القرار واعمال مقتضاه وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.