وقعت الكويت واستونيا اليوم الاحد مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون السيبراني والتحول الرقمي في إطار الجهود المبذولة لتحقيق رؤية الكويت للتحول الرقمي.
ووقع مذكرة التعاون رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات الكويتية المهندس سالم الأذينة والمدير التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات الحكومية في استونيا سيم سيكوت في العاصمة الاستونية (تالين).
واعرب المهندس الأذينة في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عن سعادته لإبرام هذه المذكرة التي جاءت تتويجا للجهود والمفاوضات بين الجهات المختصة للجانبين وبناء على رغبتهما المشتركة لإبرامها.
واكد الاذينة اهمية هذه المذكرة "التي تتماشى مع تحقيق رؤية الكويت للتحول الرقمي تمهيدا لتحقيق رؤيتها للتحول كمركز مالي في عام 2035" موضحا أنها ستسهم كذلك في تطوير التعاون في مجالات الحوكمة الرقمية والأمن السيبراني والتحول الرقمي وغيرها من مجالات ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
واوضح ان الاتفاق سيساهم في تبادل المعلومات وأفضل ممارسات الأمن السيبراني والتعليم والتدريب لرفع مستوى مهاراته بالاضافة الى الوعي والتعاون في مجال الدفاع السيبراني وانشطة بناء القدرات ومكافحة الجريمة السيبرانية بما في ذلك التدريبات المشتركة والتبادلات والزيارات المنتظمة.
من جانبه اشار سيكوت في تصريح مماثل ل (كونا) الى تجربة بلاده التي وضعت مجموعة من الحوافز لتشجيع الاجهزة الحكومية وشركات القطاع الخاص على استحداث خدمات تكنولوجية جديدة مؤكدا ان المذكرة ستسهم في تبادل الخبرات وتطوير الموارد البشرية التي تدير الخدمات الحكومية المبتكرة وتنمية قدراتها.
بدوره اكد سفير الكويت لدى ألمانيا الاتحادية والسفير غير المقيم لدى استونيا نجيب البدر الذي حضر مراسم التوقيع أهمية مذكرة التفاهم في تعزيز التعاون المشترك في مجال تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبشكل يساهم في تحقيق التنوع الاقتصادي والتقدم التكنولوجي وبناء الاقتصاد المعرفي.
وبين البدر أنها تشكل خطوة بناءة في تعميق العلاقات الثنائية مشيدا بالقدرات "الكبيرة والمتقدمة" التي تحظى بها استونيا على مستوى اوروبا في مجالات تطوير الخدمات الحكومية الرقمية والحكومة الذكية والتكنولوجيا الرقمية مضيفا أن "تجربة استونيا الرقمية تعد الابرز عالميا في هذا المجال".
وشارك في حضور الاجتماعات وحفل التوقيع عدد من المسؤولين الكويتيين في الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات والأمانة العامة لمجلس الوزراء والهيئة العامة للمعلومات المدنية بالاضافة الى حضور عدد من المسؤولين من الجهات المختصة في استونيا