- عبدالله الكندري : الصوت الواحد بات عبئاً على العملية الانتخابية بل عيباً في ضمير الأمة
- الواقع العملي بعد 7 سنوات من التطبيق و4 عمليات انتخابية أثبت عدم تحقيق الأهداف المرجوه
- للحد من ظاهرة وصول نواب لاعتبارات قبلية وطائفية وعائلية ومحاربة شراء الأصوات
قدم النائب عبدالله الكندري مع 4 نواب أخرين هم ود.بدر الملا وأسامة الشاهين ومحمد هايف المطيري وعمر الطبطبائي باقتراح بقانون لإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة ،مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية.
ونص الاقتراح بقانون لتعديل المادة (2) من القانون رقم (42) لسنة 2006 بشأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة، في مادته الأولى على أنه يستبدل بنص المادة (2) من القانون رقم (42) لسنة 2006 المشار إليه النص الآتي:" تنتخب كل دائرة عشرة أعضاء للمجلس على أن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لمرشحين اثنين في الدائرة المقيد فيها، ويعد باطلاً التصويت لأكثر من هذا العدد".
رجاء في المذكرة الإيضاحية أن حضرة صاحب السمو الشيخ / صباح الأحمد الصباح بموجب المادة الحادية والسبعين من الدستور، قانون الصوت الواحد وذلك بالمرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 2012 حيث نصت المادة الأولى منه على :" يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم (42) لسنة 2006 المشار إليه النص التالي : ( تنتخب كل دائرة عشرة أعضاء للمجلس على أن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لمرشح واحد في الدائرة المقيد فيها ويعتبر باطلاً التصويت لأكثر من هذا العدد)"، وإن كان هذا التعديل قد أتى بعد كثير من الاحداث السياسية المتراكمة في زمن واحد وكان على أثرها حل مجلس الأمة من قبل المحكمة الدستورية.
وأضافت :كان هناك الكثير من الطعون التي استهدفت عدم دستورية هذا التعديل في فترة الحل إلا أن المحكمة الدستورية بدورها قد قامت بتحصين هذا المرسوم.
وتابعت :قد كان الهدف من تعديل المادة الثانية من القانون رقم (42) لسنة 2006 المشار إليه بأن جعل لكل دائرة عشرة أعضاء للمجلس على أن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لواحد من الأعضاء لإعطاء فرصة للأقليات من الشعب الكويتي الوصول إلى قبة البرلمان وتوصيل أصواتهم وهمومهم وكفاءاتهم للمجلس.
وقالت إنه للحد من ظاهرة وصول نواب ينتخبون وفقاً لاعتبارات قبلية وطائفية وعائلية ومحاربة شراء الأصوات وتقديم الخدمات وإنجاز المعاملات الحكوميةوهي ظواهر أدت إلى بروز المصالح الفئوية والشخصية وتغلبت عل بمصالح الأمة كفة فئة نواب الخدمات في بيت الأمة فكان أثر ذلك رداءة التشريع وانحدار الرقابة.
واستطردت : وإن كانت هذه الأهداف سامية بطبعها، إلا أن الواقع العملي بتطبيق الصوت الواحد خلف من ورائه تجربة عملية استمرت قرابة 7 سنوات من خلال 4 عمليات انتخابية لم تحقق من خلالها هذه الأهداف، كما ظهر لدينا انحدار في الرقابة ورداءة التشريع والتي تأكدت من خلال أحكام المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص القوانين التي تخرج من رحم مجلس الأمة، كما أن الصوت الواحد أدى إلى تزاحم الكثير من الطعون فأثقلت على المحكمة الدستورية بطعون انتخابات لم تشهدها المحكمة على مدى سنوات من عمر المجالس النيابية منذ العمل بالدستور.
وذكرت أنه ظهرت لدينا الطائفية والقبلية حيث أصبح لكل طائفة مرشح ونائب يخدم طائفة أو قبيلة بشكل خاص فتناقص دوره العام باعتباره ممثلاً للأمة وأصبح هذا العضو مشغولاً بخدمة القبيلة أو الطائفة التي ينتمي إليها فقط دونما خدمة مجتمعه مما أثار الكثير من التنافر بين المجتمع الواحد.
وأشارت إلى أنه وظهرت لدينا أيضاً ظاهرة شراء الأصوات باعتباره أن الشراء من أصحاب الحاجات والمصالح الانتخابية وقليلي الذمم أمراً سهل وسلم يستطيع صعوده كل طامع يملك المال.وأصبح من يقوم بالخدمات الانتخابية وفقاً للمفهوم العام للانتخابات هو من يستطيع وبكل سهولة الوصول لمجلس الأمة.
واهتممت بالقول "أصبح الصوت الواحد عبئاً على العملية الانتخابية بل هو عيب في ضمير الأمة وواقع لهدم وصول الكفاءات في داخل الكيانات الصغيرة التي يمثلها المجتمع الكويتي،لذا أعد هذا الاقتراح بقانون المرفق بتعديل هذا القانون للكف ومحاربة هذه الظواهر السابقة والاستعاضة عن الصوت الذي تملكه الكويت ولضمان الكفاءات وأصحاب المؤهلات والشباب الواعد لارتقاء والإصلاح والتقدم بالعملية الانتخابية".