الهاجري مهنة مراقبة الحسابات مهملة رغم مسؤوليتها عن تدقيق أموال بـ 100 مليار دينار

صرح رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين محمد الهاجري بأنه لا يمكن تحقيق رغبة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري ما لم تهيئ الدولة المناخ والبيئة اللازمة لتحقيق ذلك. واضاف الهاجري ان تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري ليس أمرا هينا في ظل التنافس المحموم بين دول المنطقة على الفوز بهذا اللقب والمكانة، مؤكدا ضرورة الاعداد السليم لتحقيق تلك الرغبة السامية، من خلال تهيئة البيئة اللازمة لذلك وعلى الخصوص بالبيئة التشريعية الملائمة لمثل هذا الأمر المرتبط بالاقتصاد وتوافر الرغبة والسيولة والمبادرات بما يذلل معوقات استقطاب رؤوس الأموال والشركات العالمية بالدخول الى سوق المال والأعمال بالكويت بثقة واطمئنان. وقال ان تنظيم ورقابة مهنة مراقبة الحسابات تعد اللبنة الأساسية الأولى لهذا المركز التنافسي على مستوى المنطقة حيث ان العالم كله يحتكم لمعايير دولية موحدة للتقارير المالية، ومراجعة الحسابات، وكانت الكويت سباقة باعتمادها في سنة 1990 لتلك المعايير قبل بقية الأشقاء العرب، مشيرا الى انه مع حزمة القوانين الاقتصادية التي أقرت كخطة التنمية وهيئة سوق المال وقانون العمل الأهلي، وما سيليها من قوانين مدرجة على جدول اعمال مجلس الامة، مثل الخصخصة والتأمينات الاجتماعية وقانون الشركات وقانون المناقصات المركزية وغيرها، واذا وضعنا في الحسبان حجم المشاريع التنموية بالخطة والحاجة الملحة للاستعانة بشركات أجنبية وبخبرات كبيرة للمساهمة مع القطاع الخاص الكويتي بتنفيذ تلك المشاريع الضخمة بما فيها المشاريع النفطية، فإن أقوى ضمان للحكومة والقطاع الخاص والمستثمر الأجنبي هو وجود مهنة مراقبة الحسابات على مستوى كل تلك التحديات والطموح. وأضاف الهاجري ان مهنة مراقبة الحسابات مهملة بالرغم من مسؤوليتها عن رقابة اعمال وانتظام والتزام شركات بإجمالي رؤوس اموال تفوق الـ 100 مليار دينار في وقت من الأوقات، ويشارك فيها غالبية الشعب الكويتي سواء بالشركات المدرجة بالبورصة او المقفلة وغيرها من الشركات والمؤسسات. وكشف الهاجري ان جمعية المحاسبين والمراجعين رفعت مقترحا لوزير التجارة والصناعة لإنشاء هيئة المحاسبة والمراجعة الكويتية، كأحد الحلول المقترحة للحفاظ على مستوى عال من اداء مهنة مراقبة الحسابات والرقابة عليها التي ضاعت على مر السنين بين محدودية الامكانيات البشرية للوزارة نتيجة عدم تقدير مجلس الخدمة المدنية لحساسية وأهمية اقسام الشركات ومراقبي الحسابات بالوزارة، وإلى طبيعة اشهار جمعية المحاسبين كجمعية نفع عام محدودة الموارد والتي تقوم على اساس العمل التطوعي وعدم التفرغ لمجلس ادارتها ولجانها العاملة.