آلاء خليفة
قدم رئيس مجموعة الياقوت القانونية المحامي خليفة الياقوت ندوة حول قانون الجرائم الإلكترونية حملت عنوان «أهمية ومخاطر»، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الـ 55 للاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع المملكة المتحدة.
وأوضح الياقوت أن التطورات اليومية المتسارعة في المجال التكنولوجي والتغيرات السريعة في مجال تقنية المعلومات وخصوصا في جوانبه القانونية يستلزم العناية به، موضحا أن الإنترنت دخل اليوم في شتى مجالات الحياة وازداد استخدامه مما أدى إلى كثير من المخاطر حيث أفرز نوعا جديدا من الجرائم وهو ما يطلق عليها الجرائم الإلكترونية والتي تعتبر ظاهرة حديثة، جاءت وليدة التطورات المتسارعة وهي جريمة عابرة للحدود ويمكن ارتكابها من أي مكان في العالم وتتميز بسهولة إخفاء أدلتها بما يجعل هناك صعوبة في التحقيق فيها وتعتبر اليوم من ابرز وأخطر التحديات التي تواجه الدول والمجتمعات على نطاق مؤسسات القطاع العام والخاص والأفراد كذلك.
وكشف الياقوت عن أن ضحايا الجرائم الإلكترونية وصل إلى 556 مليون شخص في 2014، لافتا إلى أن معدلات الجريمة الإلكترونية ارتفعت بشكل ملحوظ منذ التسعينات، وفي عام 1997 قام المجتمع الدولي بالتحرك لمواجهة الأزمة وأثمرت الجهود الدولية التوقيع على اتفاقية مجلس أوروبا للجريمة الإلكترونية عام 2001 وهي أول مبادرة دولية في هذا الشأن.
وبينما ذكر الياقوت أن دول مجلس التعاون الخليجي بدأت في مواجهة الجريمة الإلكترونية منذ عام 2001.
وأشار إلى أن الجهود الوطنية الكويتية في مجال مكافحة جرائم الإنترنت الإلكترونية شهدت في عام 2001 صدور القانون رقم 2 بشأن إساءة استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية، وفي عام 2006 صدر قانون رقم 3 بشأن المطبوعات والنشر وفي عام 2007 قانون رقم 6 بشان الإعلام المرئي والمسموع وفي عام 2014 قانون رقم 37 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات وفي عام 2015 قانون رقم 63 في شان مكافحة جرائم تقنية المعلومات وفي عام 2016 قانون رقم 8 بشأن الإعلام الإلكتروني
وشدد الياقوت على أن الجرائم الإلكترونية تتطلب وجود تشريعات خاصة قادرة على التعامل معها لحماية حريات الأشخاص وشرفهم وسمعتهم وخصوصيتهم ولدرء العدوان على الأموال والممتلكات العامة والخاصة.
وذكر الياقوت أن الجريمة الإلكترونية تتسم بصعوبة اكتشافها واثباتها لأنها تتم في بيئة الإنترنت بعيدا عن الأوراق والمستندات ويمكن للجاني ارتكاب الجريمة في ثوان ومن ثم إخفاء معالم جريمته بوقت قصير جدا.
وأشار إلى أن هناك 49 نوعا لقضايا الجرائم الإلكترونية، وقد وردت لإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية خلال الفترة من 2010 إلى 2016 نحو 8859 قضية وخصوصا بعد صدور القانون حيث بلغت القضايا عام 2015 نحو 1461 قضية وفي عام 2016 وصلت الى 3957 قضية.