دارين العلي
حسّنت وزارة الكهرباء والماء ترتيبها العالمي في معيار الحصول على الكهرباء ضمن مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي بحصولها على المرتبة 66 من بين 190 دولة دخلت في تقرير الأعمال 2020.
وقال وزير النفط ووزير الكهرباء والماء د. خالد الفاضل إن الوزارة الكهرباء والماء تقدمت 29 مرتبة عن العام 2019 حيث كانت في المرتبة 95 آنذاك وسجلت رصيدا بلغ 81.9 في مؤشر 2020 بزيادة ملحوظة بمقدار +10.1 نقاط مقارنة برصيدها في تقرير 2019.
ولفت الى أن هذا التحسن جاء نتيجة اختصار عدد الإجراءات المتعلقة بخدمة إيصال التيار الكهربائي بنسبة 29% كما جاء في تقرير البنك الدولي حول ممارسة الأعمال 2020 مقارنة بعدد الإجراءات في تقرير 2019 كما قلصت المدة الزمنية للحصول على الخدمة بنسبة تصل إلى 25% مقارنة بالمدة المستغرقة للفترة ذاتها.
وقال إن الوزارة حققت هذا الإنجاز بتضافر جهود العاملين فيها للعمل على تسهيل إجراءات الحصول على الكهرباء واتخاذ التعديلات اللازمة من خلال إعادة هندسة إجراءات العمل المتعلقة بتقديم خدمات إيصال التيار الكهربائي، وتطوير العديد من الخدمات إلكترونيا مع النظم التطبيقية المرتبطة بها، والاستفادة من نظم المعلومات الجغرافية ونظم الدفع الإلكتروني الحكومي (تسديد) لتسريع إنجاز خدمة إيصال التيار الكهربائي.
ولفت إلى أن هذا التحسن ساهم بمعيار الحصول على الكهرباء، مع التحسن في المكونات والمعايير الأخرى التي تدخل في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2020 والتي تغطي مختلف مراحل الأعمال التجارية للمؤسسات المحلية، بتقدم مكانة دولة الكويت في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2020 بمقدار +4.8 نقاط وبرصيد 67.40 ودخولها لأول مرة ضمن قائمة اكثر 10 دول تحسنا حيث تقدمت 14 مرتبة للأمام لتصبح في المرتبة 83 بشكل عام والذي جاء نتيجة لتضافر جميع الجهود المخلصة التي بذلت من قبل جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بمؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال.