حنان عبد المعبود
أكد الأمين العام للجمعية الصيدلية الكويتية الصيدلي علي هادي، أنه بناء على ما توصلت إليه لجنة المخالفات في وزارة الصحة وقرار وزير الصحة، ستغلق صيدليات الجمعيات التعاونية المخالفة لقانون الصيدلة إداريا وتحيلها إلى النيابة العامة بانتهاء المهلة الممنوحة لهم في منتصف نوفمبر المقبل.
وحمّل هادي مجالس إدارات الجمعيات التعاونية مسؤولية الإضرار بصحة المواطنين والمماطلة بتطبيق قانون الصيدلة، مشيرا إلى أن الصيادلة العاملين في صيدليات الجمعيات التعاونية يزاولون مهنة الصيدلة بتراخيص منتهية الصلاحية مما يعد استخفافا بأرواح المواطنين وقوانين دولة الكويت.
وقال هادي إن اتحاد الجمعيات التعاونية غلّب المصالح المادية على صحة المواطنين بقرار إغلاق الصيدليات في تحدي صارخ لقوانين الدولة ، واضاف إن البديل حاضر و الصيادلة الكويتيون جاهزون لإدارة الصيدليات في حال طرحها وفق القانون ، خصوصا أن 90 ٪ من صيدليات الجمعيات التعاونية مضمنة ومستثمرة من قبل أفراد وشركات، و لا تعود أرباحها لأهالي المنطقة وصندوق المساهمين.
وأكد هادي على ضرورة تمكين وزارة الصحة من تطبيق قانون الصيدلة الجديد والتدقيق على المؤهلات العلمية والقانونية للصيادلة العاملين في هذه الجمعيات، والتحقق من كفاءة الخدمة الدوائية والالتزام بالقوانين و النظم من خلال إدارة تفتيش الأدوية في وزارة الصحة.
وحذر هادي الصيادلة العاملين في صيدليات الجمعيات التعاونية من مزاولة مهنة الصيدلة دون ترخيص واستمرارية العمل في صيدليات الجمعيات التعاونية المنتهية الترخيص، و أكد أنهم سيعرضون أنفسهم لعقوبة السجن لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف دينار لمخالفتهم المادة (١٤) من القانون ٢٨ لسنة ١٩٩٦ بشأن تنظيم مهنة الصيدلة في دولة الكويت.