- المستشار المسعد: التحكيم يتعلق بمطالبة الكويت بدفع تعويض قدره 320 مليون دولار
- الشركة الأجنبية ادعت ملكية أراضٍ شاسعة مساحتها 80 مليون متر مربع تقدر قيمتها السوقية بمليارات
- الفريق القانوني الكويتي دفع بانتفاء أي أساس قانوني للدعوى وفقا للمادة 5/41 من قواعد المركز.. والنجاح وفق هذه المادة يعد من نوادر السوابق التحكيمية التي تمكنت الإدارة من الظفر به
أعلن رئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد أمس الأربعاء صدور حكم نهائي لصالح الكويت بشأن دعوى التحكيم المرفوعة أمام مركز التحكيم الدولي لفض منازعات الاستثمار (اي سي اس اي دي) التابع للبنك الدولي من إحدى الشركات الأجنبية.
وقال المسعد في تصريح لـ «كونا» ان الفتوى والتشريع تمكنت من صد اولى قضايا التحكيم المرفوعة امام مركز التحكيم الدولي (اي سي اس اي دي) فيما يخص التحكيم الدولي المرفوع ضد الكويت.
وأوضح أن هذا التحكيم يتعلق بالمطالبة بالتعويض بمبلغ 320 مليون دولار مع الادعاء بملكية مساحات شاسعة من الأراضي تبلغ 80 مليون متر مربع وتقدر قيمتها السوقية بمليارات ناتجة عن ادعاءات بصكوك ملكية مزعومة غير معتمدة.
وأضاف: «انه يشتبه بأن الصكوك مزورة صادرة لصالح ورثة مواطن كويتي في منطقتي الوفرة والخيران والتي تدعي الشركة الأجنبية ملكية مساحات منها فضلا عن قيامها باستثمارات فيها».
وبين ان الهيئة التحكيمية قامت بالاستماع الى المرافعات المقدمة من الطرفين والتي جرت في مقر المركز في باريس، مضيفا ان الدفاع الحاضر عن الكويت قدم كل الحجج اللازمة لدحض ادعاءات المدعي الزائفة.
وذكر المسعد ان الفريق القانوني الكويتي المكلف دفع بانتفاء اي اساس قانوني للدعوى وفقا للمادة 5/41 من قواعد المركز، مشيرا الى أن النجاح وفق المادة سالفة الذكر يعد من نوادر السوابق التحكيمية والتي تمكنت الإدارة من الظفر به.
وقال ان «ذلك طريق قانوني استثنائي وقليل الولوج به من قبل الأطراف في دعاوى التحكيم أمام المركز لأنه ينطوي على الدفع بانتفاء وجود ثمة اساس قانوني للتحكيم وهذا يؤدي الى رفض الدعوى من أساسها من واقع ظاهر الادعاءات ودون الولوج بالاختصاص او التطرق لتفاصيل الموضوع».
وأفاد بأن ذلك يأتي اختصارا لأمد التحكيم وكذلك الأتعاب والمصاريف الناجمة عنه، الأمر الذي لا تستجيب له عادة هيئات التحكيم المشكلة إلا ان الحكم قد صدر لصالح الكويت من الهيئة التحكيمية بالأغلبية.
وأضاف انه حضر من الإدارة كل من وكيل الإدارة سعود القملاس والمستشار المساعد نورة الروضان وضحى الياسين وضحى الساير وطلال الزمامي مقررا، علما ان صدور هذا الحكم ينهي مطالبات المدعي الزائفة ما يعد إجراء باتا تم لصالح الكويت.
وأشاد بالكفاءة الفنية للجهاز الفني بالادارة مع قيامهم بتأهيل وصقل العناصر القانونية الشابة والواعدة لردع كل من قد تهفو نفسه الاعتداء على الأموال العامة للدولة داخليا وخارجيا.