صرحت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) على لسان المتحدث الرسمي د. محمد بوزبر الأمين العام المساعد لكشف الفساد والتحقيق بأنها قد تابعت ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية حول قيام شبهات حول سوء استغلال ما يعرف بصندوق الجيش وما أعقبه من تصريحات وبيانات من المسؤولين ذوي الصلة واحالة الواقعة الى السيد النائب العام.
وحرصا على ذلك عقد مجلس الامناء اجتماعا امس لبحث سبل تطبيق قانون رقم (2) لسنة 2016 بشأن انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد ولائحته التنفيذية.
وأضاف بوزبر أن الهيئة على استعداد كامل لتقديم الدعم الفني اللازم الى جهة التحقيق المختصة اعمالا للاختصاصات المذكورة في قانون رقم (2) لسنة 2016 بشأن انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد ولائحته التنفيذية.
وفي سياق متصل أكد بوزبر أن الهيئة مستعدة لتلقي كافة المعلومات والبيانات من الجهات الحكومية والجهات الرقابية تفعيلا للمادة رقم (69) من اللائحة التنفيذية، ومن المواطنين والمقيمين حول واقعة سوء استغلال ما يعرف بصندوق الجيش، والهيئة لن تألو جهدا في فحص ودراسة وتحقيق كل ما يقدم إليها من معلومات وبيانات وصولا للحقيقة مع تأكيد نزاهة على التزامها بتوفير كافة الضمانات لتوفير السرية لمقدمي هذه البيانات والمعلومات.
وشدد على حرص الهيئة على متابعة كل ما يثار في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن وقائع الفساد والتأكد من مدى جديتها ومصداقيتها وصولا لتكوين أساس معقول للاشتباه بارتكاب الوقائع والأخبار المنشورة والمتداولة في ظل جهودها الرامية إلى مكافحة الفساد.