أمرت لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء في محكمة الاستئناف بجعل التحقيق سريا في البلاغ رقم (22/2019) حصر بلاغات وزراء المقدم من النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع.
وذكرت اللجنة في بيان صحافي امس انها حظرت أيضا نشر اي أخبار او بيانات عنه بكل وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة وبكل برامج التواصل الإخباري والاجتماعي بشبكة الإنترنت، وذلك لكون تداول مضمون البلاغ من شأنه المساس بالمصلحة القومية والوطنية ومصلحة التحقيق.
وأشارت الى ان ذلك يأتي إعمالا لنص المادة (2/275) من قانون محاكمة الوزراء المعدلة بالقانون رقم (3 لسنة 2012) والفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم (88 لسنة 1995) في شأن محاكمة الوزراء.