- الدلالي: نسعى لتهيئة أرضية متكافئة لجميع أفراد المجتمع لضمان حقوق ذوي الإعاقة
- مهدي: حريصون على تضمين مقترحات ومتطلبات ذوي الإعاقة في الخطة الإنمائية الثالثة
بشرى شعبان
نظمت «لوياك» بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والهيئة العامة لذوي الإعاقة والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة فعالية «تخطي الحواجز نحو تنمية مستدامة» وذلك بمناسبة اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة بحضور عضو مجلس إدارة لوياك فتوح الدلالي والأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي والمدير العام للهيئة العامة لذوي الإعاقة د.شفيقة العوضي والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي هايديكوهادزياليك، وتم تقديم الفعالية على مدى يومين - الأول تخلله ثلاث حلقات نقاشية حول الدمج والتمكين والموارد اللازمة لتخطي التحديات في بيت الأمم المتحدة، والثاني تم تقديم ورش عمل حول تنمية المهارات الحركية وكذلك الرسم والموسيقى للأطفال ذوي الإعاقة في مدرسة دسمان ثنائية اللغة - وتأتي هذه المبادرة في إطار دعم الخطة الإنمائية للكويت والتي بدورها ترتكز حول أهمية تحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن رؤية كويت جديدة لعام 2035.
تضافر الجهود
وقالت الدلالي إنه من الضروري التأكيد على أن هذه المبادرة ليست من قبيل العمل الخيري وإنما هي عمل حقوقي يسعى لحشد جهود الأفراد والمؤسسات من مختلف قطاعات الدولة للعمل بشكل جماعي لتمهيد أرضية متكافئة لجميع أفراد المجتمع وضمان حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة والتي يكفلها كل من دستور الكويت والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، والتي صادقت عليها الكويت في عام ٢٠١٣، وتابعت: ولعله لا يخفى عليكم الجهود التي بذلتها الدولة بهدف ضمان حقوق شركائنا ذوي الاعاقة في مجالات التعليم، والتوظيف، والرفاه الاجتماعي ومن أبرز هذه الجهود إقرار القانون ٨ للعام ٢٠١٠ والتي تم بموجبه تأسيس الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة فضلا عن تعامل الهيئة مع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وبرنامج الأمم المتحدة لتحقيق رؤية الكويت ٢٠٣٥ تجاه ذوي الاعاقة بهدف دمج.
شراكات مؤسسية
من جهتها، عبرت د.شفيقة العوضي عن سعادتها بالتواجد في هذه الفعالية لاسيما في تواجدها مع لوياك، خصوصا أن هذه الفعالية تخص شريحة معينة من فئات المجتمع وهي ليست شريحة قليلة في المجتمع، لذا وجب أن تتضافر الجهود معا وأن يتم دمج القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمجتمع المدني وذوي الإعاقة أنفسهم لتحقيق مفهوم الدمج والتمكين من خلال هذه الشركات.
كويت جديدة
بدوره، أكد د.خالد مهدي أن هذه الفعالية تأتي في إطار تحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن رؤية الكويت 2035 والسعي من أجل تنفيذ كل أهداف التنمية المستدامة وبهدف خدمة الخطة الإنمائية للكويت ضمن سياسات موضوعة تندرج تحت ركيزة رأس المال البشري الإبداعي.
وتابع أن الخطة الإنمائية الثالثة 2020/2025 التي نحن بصدد اعتمادها تتميز بأمور عديدة منها إشراك المجتمع في إعداد هذه الخطة ولما كان ذوو الإعاقة جزءا من هذا المجتمع فإننا نحرص كذلك على اللقاء معهم والاطلاع على أفكارهم ومقترحاتهم ومتطلباتهم لكي نضمنها في الخطة الإنمائية للخمس سنوات المقبلة والخطط الإنمائية المقبلة أيضا وذلك لوضع سياسات عامة هادفة خاصة انهم مورد رئيسي من موارد التنمية وحققوا العديد من النجاحات على مدى السنوات الماضية، كما ان القانون رقم 8 لسنة 2010 يتوافق مع المعايير الدولية.