دعت جمعية المهندسين وزارة العدل الى اتخاذ اجراءات سريعة وضرورية لحفظ حقوق المهندسين المتضررين من الحكم الأخير الصادر من محكمة التمييز الادارية والمتمثل في ايقاف تعيين الخبراء من المهندسين وغيرهم، موضحة أنه على الوزارة كجهة إدارية معنية بأمور هؤلاء الموظفين أن تتخذ هذه الاجراءات التي تحفظ حقوق موظفيها.
وقال رئيس جمعية المهندسين م.فيصل العتل: اننا نطالب الوزارة بأن تتخذ هذه الاجراءات لحفظ حقوق نحو 171 مهندسا شملهم حكم المحكمة، لافتا الى أن الجمعية لن تتوانى في الوقوف مع هؤلاء المهندسين حتى لا يصبحوا ضحايا للأخطاء التي وقعت بها الوزارة خلال فترة تعيينهم.
وأكد العتل احترام الجمعية لأحكام القضاء الكويتي وتعتز بها، مضيفا أننا وفي حالة الكثير من مهندسينا نود أن نؤكد أن العشرات منهم حصلوا على هذه الوظائف بجهودهم والتزامهم بمتطلبات التعيين من اختبارات ومؤهلات علمية، خاصة أنه لم يتقدم أحد بالطعن في تعيين أي من المهندسين وأن أغلبهم خريجو جامعة الكويت أو من جامعات مرموقة وقع عليهم الضرر، ولهذا نأمل أن تلبي الوزارة هذا النداء وتقوم باتخاذ اجراءاتها التي هي أدرى بها لحفظ هذه الحقوق.
وأشار الى أن الكثيرين من أعضاء الجمعية لم يلجأوا الى أي أساليب غير مشروعة أو تخالف القوانين للحصول على الوظائف، مؤكدا أن هذا الجودة تؤكدها التقارير الفنية التي قدمها هؤلاء المهندسون والمهندسات خلال فترة عملهم على مدى سنتين في ادارة الخبراء.
وقال رئيس «المهندسين»: تعودنا في الكويت أن يكون القضاء ملاذنا الأخير ونفخر بهذا القضاء وعلى الوزارة أن تدرس الاجراءات المطلوبة التي تحفظ حقوق هؤلاء المهندسين.