رفضت المحكمة الدستورية أحقية المواطنات في قرض الزواج، مؤكدة أن الزوج هو الملتزم بالأعباء المادية للزواج ولا يوجد تماثل قانوني للزوج والزوجة في شان المساواة بقروض الزواج.
كما رفضت المحكمة الطعن على عدم دستورية أحقية أعضاء وحدة التحريات المالية بالاطلاع على حسابات الأفراد والكشف عنها والتعدي على الحرية الشخصية في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب.