تحت رعاية وزير الشؤون سعد الخراز، نظمت جمعية الحقوقيين الكويتية، مؤتمر «دور القانون والقضاء في التصدي لظاهرة العنف»، وذلك تحت شعار «استقرار الأنثى.. هو استقرار المجتمع»، على مدى يومي 7 و8 ديسمبر الجاري، بمشاركة نخبة من المختصين والخبراء من داخل وخارج الكويت، في مكتبة الكويت الوطنية، وهدف إلى إيجاد حلول واقعية لمكافحة ظاهرة العنف ضد المرأة، وتوفير الاستقرار والحياة الكريمة للنساء.
وبهذه المناسبة، صرحت أمين سر الجمعية حنين محمد الفودري، بأن المؤتمر يأتي إيمانا من مسؤولية الجمعية وانطلاقا من أهدافها، وسعيا نحو مساندة المرأة والدفاع عن حقوقها والعمل على تمكينها في مختلف المجالات، لافتة إلى أنه ناقش ظاهرة العنف ضد المرأة بمختلف أشكالها، وخاصة من ناحيتي القانون والقضاء، وسبل مكافحة الظاهرة.
من جانبها، قالت رئيسة المؤتمر عذراء محمد الرفاعي، إن أهداف المؤتمر تمثلت في الحد من ظاهرة العنف ضد المرأة، والتوعية بخطورة الظاهرة على الأسرة والمجتمع، واستعراض سبل مواجهة العنف ضد النساء بمختلف أنواعه، ودور القضاء في الحد من العنف ضد النساء وتسليط الضوء على آلية تعامل رجال القضاء مع هذه القضايا، وحث النساء على مواجهة ما يتعرضن له من عنف وعدم التكتم عليه، وتسليط الضوء على دور القانون في التصدي للظاهرة.
وبينت الرفاعي أن المؤتمر هدف أيضا إلى استعراض التشريعات المتعلقة بهذا الشأن وبحث مدى حاجتها إلى التعديل والتطوير، ومناقشة موضوع إفلات المجرم من العقاب والآثار النفسية المترتبة على براءته الإجرائية أو الشكلية على الضحية، والتوعية من خطورة الشذوذ في العلاقة الزوجية، إضافة إلى الآثار النفسية المترتبة على ممارسة العنف ضد النساء.
وذكرت أن المؤتمر شهد إقامة 8 جلسات نقاشية على مدى يومين، هي: القانون والعنف ضد المرأة.. تنفيذ أم تغليظ؟، القضاء ودوره في مكافحة العنف ضد النساء، العنف الأسري.. بداية التحول، فلسفة الاغتصاب الزواجي وانعكاساته القانونية والشرعية والنفسية، ضرب المرأة بين الشرع والقانون، مظاهر العنف ضد النساء وجرائم الشرف، سبل تعافي المعنفات نفسيا واجتماعيا ودور مؤسسات الدولة في مكافحة العنف ضد المرأة.
وأشارت الرفاعي إلى أن المشاركين في المؤتمر خرجوا بعدة توصيات هي: عمل ميثاق تعاون لحقوق المرأة، وحث السلطة التشريعية على اتخاذ الإجراءات اللازمة لسن قانون الحماية من العنف الأسري، واتخاذ التدابير اللازمة لتفعيل مراكز الإيواء ومركز «فنر للاستماع»، وجمع البيانات الإحصائيات الخاصة بالعنف ضد المرأة بمختلف أنواعه وصوره، ودعم الخدمات المقدمة للأسرة المعرضة للعنف الأسري من الجوانب النفسية والصحية والقانونية.
وأوضحت أن من بين التوصيات أيضا، التنسيق بين وزارات ومؤسسات الدولة لحماية المرأة، والكشف المبكر للعنف وتقديم الحماية اللازمة، وتدريب قطاع الشرطة على التعامل مع قضايا العنف ضد المرأة والأسرة، وتدريب العاملين في وزارات الدولة على آلية التعامل مع قضايا العنف الأسري، إضافة إلى اتخاذ لجنة الأسرة والمرأة في مجلس الأمة التدابير التشريعية اللازمة لإلغاء كافة المواد القانونية التي بها تمييز ضد المرأة.
وأكدت الرفاعي في ختام تصريحها أن مجلس إدارة جمعية الحقوقيين الكويتية، سوف يعمل جاهدا لإيصال توصيات الخبراء والمشاركين في المؤتمر إلى الجهات المعنية، وذلك حتى يتم تطبيقها على أرض الواقع والمساهمة في مكافحة هذه الظاهرة السلبية، وصولا إلى مجتمع آمن ومستقر للنساء.