بشرى شعبان
بدأت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالتعاون مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية في استقبال موظفي الأمانة وعلى رأسهم وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية ووزيرة المالية بالوكالة مريم العقيل والأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي لإجراء التوقيع الإلكتروني لجميع العاملين في الأمانة العامة للحصول على شهادة إلكترونية يمكن عن طريقها الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المقدمة من القطاعات الحكومية في الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وبهذه المناسبة، قال الأمين العام المساعد للدعم الاستشاري التنموي في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية طلال الشمري إن ذلك يأتي من منطلق توجه الدولة لتطبيق وإقرار قانون المعاملات الإلكترونية بالتعاون مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
وذكر الشمري أن التوقيع الإلكتروني يعتبر بمنزلة هوية الفرد الإلكترونية على شكل شهادة رقمية تتيح له إثبات هويته من خلال التعاملات الإلكترونية على مواقع الإنترنت، وبناء عليه أطلقت هذه الاتفاقية الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات التي توفرها الهيئة العامة للمعلومات المدنية والتي من شأنها توفير الوقت والجهد في الإجراءات والمعاملات على أنظمة الأمانة العامة للمجلس العلى للتخطيط والتنمية.
من جانبه، أوضح مدير مركز نظم المعلومات عباس الوايل أن استخدامات التوقيع الإلكتروني تكمن في إثبات هوية الفرد إلكترونيا عند الدخول على البيانات الخاصة، بالإضافة إلى إنجاز المعاملات الإلكترونية مع توفير حماية للبيانات الشخصية لصاحب المعاملة دون حضوره الشخصي، كما يستخدم في توقيع معظم المستندات الإلكترونية من عقود واتفاقيات ومعاملات مع إمكانية تشفيرها وكذلك تستطيع أن تقوم بالمراسلات وإضافة توقيعك على الرسالة إثباتا أنك فعليا من أرسل هذه الرسالة.
وأشار الوايل إلى أن هذه الخطوة تعتبر بمنزلة إنشاء وتشغيل البنية التحتية للمفتاح العام للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية كجزء من البنية التحتية للمفتاح العام للكويت واستخدام البطاقة المدنية الذكية والشهادات الرقمية للتحقق الآمن من هوية المستخدم ولحماية أمن المعلومات المتداولة وتفعيل استخدامات الهوية الرقمية والتوقيع الرقمي في مختلف الخدمات والمعاملات الإلكترونية للأنظمة الخاصة بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.