المضحي: فحص التربة والمياه القريبة من «عين زالة» و«الرميلة» لإقامة ميناء بوبيان

أخذ عينات من السفينتين العراقيتين للتأكد من عدم وجود ملوثات وفي حال العثور عليها فلابد من إعادة التأهيل مرة أخرى نقل المصانع إلى المناطق الحدودية سيقلل نسب الخطر ويمكّن من السيطرة على أي مشكلة جابر المبارك طلب من «البيئة» رفع تقريرها نهاية الشهر الجاري لمعرفة مدى التزام المصانع التي تم إغلاقهاأعلن مدير عام الهيئة العامة للبيئة د.صلاح المضحي اليوم انه سيتم فحص الماء والتربة للسفن المدمرة الواقعة بالقرب من جزيرة بوبيان تحضيرا لتجهيز المنطقة لاقامة ميناء بوبيان. وقال خلال زيارته الى خور عبدالله ان الهدف من الزيارة هو الاطلاع على المنطقة وفحص الماء والتربة وبخاصة المنطقة التي شهدت غرق سفينتين كانتا محملتين بالوقود منذ عام 1991 ولمعرفة مدى تلوث المنطقة وتأثرها بتلك الملوثات وهل ستحتاج الى علاج وتهيئة وذلك لاقامة ميناء بوبيان الذي عرضت المناقصات بشأنه وفتحت المظاريف. وتابع بانه من شروط عقد انشاء ميناء بوبيان ان يقوم من ترسو عليه المناقصة بازالة هاتين السفينتين العراقيتين وهما (عين زالة والرميلة) اللتين كانتا مخصصتين لنقل الوقود وتم تدميرهما خلال حرب تحرير الكويت عام 1991 لاقامة المشروع. وقال انه تم اخذ عينات من التربة والماء على اعتبار ان العينات التي تم اخذها في السابق تؤكد ان بقايا الزيت والوقود اللذين تسربا من السفينتين تمت معالجتهما وكذلك الوقود الذي كان موجودا في الخزانات تم شفطه، مشيرا الى انه تم التعامل مع هذا الامر وقبل ان تنشأ الهيئة العامة للبيئة وهو منذ ايام مجلس حماية البيئة. واضاف انه خلال الجولة الاستكشافية وجد عددا من النقاط واخذ الفريق التابع للهيئة العينات الا ان هناك ترسبات لاتزال عالقة وبخاصة بداخل الخزانات مشيرا الى ان هذا الامر متوقع لانه لابد ان تبقى بعض الرواسب البسيطة على الجدران. واكد حرصه والفريق المرافق له على اخذ العينات لمعرفة كمية التلوث بحال وجد وذلك للتأكد من نسب الزيوت المتبقية وايضا التربة على اعتبار ان الارض طينية وعادة كلما قل قطر الحبيبات كان تمسكها بالملوثات اكثر واكبر ومعالجتها تتطلب جهدا ووقتا كبيرين. وقال انه بحال تم العثور على ملوثات او ما ترك من ملوثات سلبية على المنطقة فاننا نحتاج الى اعادة تأهيلها مرة اخرى من خلال الاتفاق مع مستشار عالمي متخصص لدراسة الوضع لإعادة تأهيل المنطقة التي تأثرت بفعل الملوثات، مبينا ان هذا الامر سيتضح بعد ازالة السفن الغارقة. وأفاد بان هناك اقتراحا تم رفعه لمجلس الوزراء يتعلق بايجاد مناطق صناعية بالقرب من الحدود وهي غالبا ما تكون افضل للصناعات الثقيلة، مشيرا الى ان معظم دول العالم تشيد مصانعها للصناعات الثقيلة على المناطق الحدودية. وأكد «نحن بدورنا نسعى الى تخفيض الانبعاثات او الحمل البيئي بتلوث الهواء بعدة مناطق ليس فقط بجنوب الكويت وانما الحمل البيئي بجنوب الكويت مرتفع اضافة الى ان هناك مناطق صناعية اخرى يوجد بها حمل بيئي مرتفع». وأكد ان نقل المصانع الى المناطق الحدودية سيقلل من نسب الخطر وانه يمكن السيطرة على اي مشكلة قد تقع كما ان تأثيراتها على الانسان قليلة ولذا عندما تم اختيار غرب منطقة الجهراء «وتبعد نحو 30 كيلومترا عن المحافظة» وهي ليست قريبة عند المناطق السكنية. وقال «من المعروف ان محافظة الجهراء كبيرة جدا ولم نقل اننا سننقل المصانع من الجنوب الى محافظة الجهراء وهذا امر غير صحيح وانما الامر هو نقلها الى مناطق حدودية بغض النظر عن تبعيتها الى اي محافظة». وقال انه سيتم نقل المصانع الثقيلة ومن ثم المتوسطة اما الخفيفة فإن اثرها السلبي محدود ويكون وهو في اطار بيئة العمل فبالتالي امر تأثيرها بسيط جدا على المناطق السكنية، مشيرا الى انه سيتم العمل على نقل المصانع الثقيلة خلال السنتين المقبلتين عندما يتم عمل البنية التحتية لنقلها ومن ثم سيتم نقل المصانع المتوسطة بحال اكتملت البنى التحتية لها. وبين ان الهيئة وقعت على اتفاقيات تفاهم مع شركات النفط الكويتية وكان محتواها مشددا ونصت بنودها على التزام القطاع النفطي بما جاء بها من نقاط «في السابق كنا نراقب القطاع النفطي بشكل عادي اما الآن فاننا نراقب بشكل اكبر بحسب العقد المبرم بيننا»، مؤكدا جدية الهيئة في المحافظة على زيادة جودة الهواء بالكويت. وأضاف ان المجلس الأعلى للبيئة عقد اجتماعين خلال اسبوعين وهي المرة الاولى التي حدثت فيما سيعقد اجتماعا ثالثا خلال هذا الشهر وهذه لم تحدث سابقا بتاريخ الكويت سواء للمجلس الأعلى للبيئة او اي مجلس آخر ما يدل على الجدية المطلقة في تنفيذ القوانين وبخاصة فيما يتعلق بتقيد المصانع المخالفة بالقوانين. وأضاف ان النائب الاول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك الصباح طلب من الهيئة رفع تقريرها خلال نهاية الشهر الجاري لمعرفة مدى التزام المصانع التي تم اغلاقها وتم ابلاغها من قبل الهيئة العامة للصناعة وانه سيتم الكشف عليها لاظهار مدى التزامها ولذلك فان اجتماعا ثالثا للمجلس الأعلى سيعقد بهذا الشأن لتبيان مدى التزام المصانع بقرار الاغلاق. وقال ان لم يتم التزام المصانع بالاغلاق فسيتم تفعيل القوانين مرة اخرى عليها ولمدة اسبوع آخر، مؤكدا ان هناك جدية كبيرة في تطبيق القوانين. وأشار انه بحال لم يلتزم المصنع بالاغلاق فان المجلس الأعلى سيحيله الى المحكمة الكلية التي سيطالبها بإغلاق المصنع نهائيا. وقال المضحي انه خلال الحملة الماضية على المنطقة الصناعية فان عمليات التفتيش مستمرة ومتواصلة، مشيرا الى انه تصل بعض الاحيان شكاوى من ان بعض المصانع تعمل خلال ساعات الليل بأقصى طاقاتها الانتاجية ولذلك فقد قامت فرق التفتيش بالكشف على هذه المصانع.واقرأ ايضاً:بهمن: الكويت حريصة على تطبيق الاشتراطات الدولية الخاصة بالوقاية من الحرائق