دارين العلي
قالت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء ان تزايد حالات الاستقالة في الوزارة خلال العامين الماضيين يعود الى ضعف الحوافز المالية مقارنة مع غيرها من الوظائف المشابهة لها وخاصة في القطاع النفطي.
ولفتت المصادر الى ان اجمالي عدد استقالات الموظفين الكويتيين في الوزارة منذ عام ٢٠١٦ حتى نهاية عام ٢٠١٨ بلغ ١٠٢٢ استقالة، وذلك بناء على طلب مقدميها دون ذكر الاسباب، وذلك وفق مذكرة وجهتها الوزارة الى مجلس الامة.
وقد جاءت المذكرة ردا على سؤال برلماني للنائب خليل الصالح حول ما اذا كانت الوزارة قد طالبت بزيادة رواتب الموظفين الكويتيين او منح ميزات مالية اضافية للحفاظ على الكفاءات الكويتية وتحفيز الكوادر الوطنية لشغل بعض الوظائف التي تعاني من العزوف.
وقد اوردت الوزارة في المذكرة انها خاطبت ديوان الخدمة المدنية بعدد ٤ طلبات بهذا الشأن، حيث تم رفض طلب واحد منها ومازالت بقية الطلبات معروضة أمام الديوان.
وتتلــخص الطــلبات في إعادة صرف المكافأة المقررة للمهندسين وشاغلي الوظائف ذات الطابع الهندسي للكويتين العاملين في محطات القوى الكهربائية والتشغيل والطوارئ بوزارة الكهرباء والماء، اضافة الى طلب صرف مكافأة تشجيعية لبعض موظفي الوزارة العاملين بإدارة الصيانة لاجهزة التحكم بمراكز المراقبة والتحكم.
وفي سياق منفصل، قال الوكيل المساعد لقطاع الخدمات الفنية والمشاغل الرئيسية في وزارة الكهرباء والماء م. فؤاد العون إنه اجتمع بمدراء ادارات القطاع لمناقشة العديد من الامور منها التجهيز والاعداد لتقارير السنوية الخاصة بموظفي القطاع للسنة المالية 2019/2020 والاستعداد والبدء في اجراءات تقييم اداء الموظفين.