أعلنت جمعية المدققين الداخليين الكويتية وفرع المعهد العالمي للمدققين الداخليين في الكويت عن إطلاق وبدء تسجيل عضوية محترفي التدقيق الداخلي في الكويت وفقا لأنظمة وزارة الشؤون الاجتماعية. وتعتبر الجمعية منصة لدعم وتعزيز وظائف التدقيق الداخلي والمخاطر والحوكمة والامتثال في الكويت.
وتم عقد حفل الاطلاق في فندق جي دبليو ماريوت في بداية الشهر الجاري، تحت رعاية الشركة الاستشارية العالمية بروتيفيتي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحضور مجموعة من كبار الشخصيات ومحترفي التدقيق والرقابة في مختلف القطاعات.
وبانطلاق فرع الكويت الجديد، تنضم جمعية المدققين الداخليين الكويتية إلى شبكة تضم أكثر من 100 فرع منتشرة في أكثر من 170 دولة تضم أكثر من 185.000 عضو حول العالم، ومن المتوقع أن يوفر الفرع فرصة للتواصل بين الزملاء المتخصصين في التدقيق الداخلي والمهن ذات الصلة.
وأوضح رئيس مجلس الإدارة منصور ششتري وأعضاء مجلس الإدارة مهمة الجمعية وأهدافها، وأكدوا على أهمية هذه الجمعية بالنسبة للاقتصاد الكويتي والمهنة، علاوة على ذلك، قال ششتري «هذا بالفعل معلم مهم للغاية بالنسبة لنا حيث نعلن رسميا عن إطلاق جمعية المدققين الداخليين الكويتية، كما أود أن أشكر جميع زملائنا ووزارة الشؤون الاجتماعية على اهتمامهم النشط وعلى جهودهم العظيمة في دعم هذه المبادرة»، وأضاف ان «الجمعية ستعمل على النهوض بالمدققين الداخليين بشكل حيوي وتشجيع وتطوير ورفع المهنة والمهن ذات الصلة بالمراقبة وإدارة المخاطر والحوكمة والامتثال في الكويت».
كما دعا رئيس جمعية المدققين الداخليين الكويتية الجميع للانضمام إلى الجمعية والمشاركة في أنشطتها وفعالياتها المستقبلية، كما أكد أن الباب مفتوح لجميع المكاتب الاستشارية لرعاية فعاليات الجمعية القادمة.
ثم تحدث سنجاي راجاغوبالان، المدير الإداري لشركة بروتيفيتي والمسؤول عن التدقيق الداخلي والخدمات الاستشارية المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قائلا: يسرنا أن نكون الرعاة في إطلاق هذه الجمعية ونتطلع إلى رفع مستوى مهنة التدقيق الداخلي في الكويت. سنواصل دعمنا والعمل مع جميع الأعضاء والقطاعات في الكويت لتعزيز ممارسات حوكمة الشركات. ويهدف فرع الكويت إلى: الارتقاء بالخبراء العاملين في القطاعات المماثلة من أجل تبادل الخبرات، دعم ورفع مستوى المهن الرقابية بشكل عام والتدقيق الداخلي بشكل خاص في الكويت، تطوير مهنة التدقيق الداخلي بكل الوسائل من أجل تعزيز فعاليتها في الكويت مع تطبيق المعايير العالمية. وكذلك تعزيز أفضل الممارسات في مجال الحوكمة وإدارة المخاطر والتدقيق من خلال: تطوير خبرات الأعضاء وتشجيعهم على اتباع أفضل الممارسات، مساعدة الأعضاء في الحصول على الشهادات المهنية العالمية في المجال من خلال التدريب والتعاون مع المؤسسات العلمية العربية والعالمية في هذا المجال، نشر الوعي من خلال التدريب المستمر وورش العمل والندوات والمؤتمرات السنوية واستقطاب متحدثين بارزين من أنحاء العالم لتبادل الخبرات والمعارف من أجل ترسيخ مفهوم التدقيق الداخلي، خدمة الجهات الرسمية في مراجعة مشاريع القوانين ذات الصلة بالمهنة.