صرح رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس د.إبراهيم الحمود بأن اللجنة المشكلة لإعداد اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الحكومية غير مشروعة، فهي مرؤوسة من قبل شخص غير أكاديمي وهو موظف بدرجة وكيل وزارة ولا يعتبر من أعضاء هيئة التدريس، حيث انه قد قام بتقديم استقالته من الجامعة كعضو هيئة تدريس وتم تعيينه بمرسوم وفقا للقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، لذلك فهو ليس عضوا في جامعة الكويت ولا يعتبر قانونا من الدكاترة العاملين بها.
وبين د.الحمود أن اللائحة التنفيذية معنية ببيان تفاصيل وضع قانون الجامعات الحكومية رقم 76 لسنة 2019 موضع التنفيذ كقواعد وأحكام وطريقة ومدة تعيين أعضاء مجلس الجامعات الحكومية بما في ذلك أمين عام مجلس الجامعات الحكومية وقواعد وشروط وإجراءات عقد اجتماعات مجلس الجامعات الحكومية وأحكام إدارة الجامعة ابتداء من مجلس الجامعات وتشكيل لجانه واختصاصاتها تفصيلا، وقواعد وأحكام تعيين مدير الجامعة وتحديدا مدير جامعة الكويت وبيان اختصاصاته وسلطاته وكذا كل ما يتعلق باختصاصات الأمين العام وسلطاته وأحكام تفويضه وأحكام وقواعد إدارة الكليات بداية من عميد الكلية ومساعدي العميد ومجالس الكليات والأقسام العلمية واختصاصاتها وإدارتها إلى أحكام وقواعد تعيين وندب وانتداب وانتقال وإعارة أعضاء الهيئة التدريسية، وكذا قواعد التحقيق والتأديب والعقوبات لأعضاء الهيئة التدريسية، وتحديد ضمانات دفاعهم وحضور محامين عنهم.
وأضاف د.الحمود أنه يتعين أن يترأس اللجنة أحد أعضاء الهيئة التدريسية الفاعلين غير الإداريين المحسوبين على الإدارة القديمة وفكرها ومنهجها غير المجدي، ويستوجب الأمر إبعاد المعينين بمرسوم عن إعداد اللائحة بحسبانهم موظفين غير أعضاء في الهيئة التدريسية بالجامعة حتى لا يتم الطعن في مخرجات العمل ونتائجه.