المويزري لـ «الأنباء»: أدعو لتشكيل لجنة لمراقبة تنفيذ الخطة التنموية ودرء أي فساد مالي وإداري يعرقل تطبيقها على أرض الواقع

ظاهرة حجب الرأي ظهـرت بـدعم من بعض أعضاء الـسلطتين وبـمباركـة بعض المتنفذين في الدولة هناك من يحاول الاصطياد في الماء العكر وإثارة النعرات الطائفية والعبث بالوحدة الوطنية هموم كثيرة يعاني منها المواطنون بسبب الفساد الإداري والمالي وعدم مبالاة مسؤولي الدولة المواطن لا يحصل على حقه إلا بالواسطة والمحسوبية ويتحمل ذلك الحكومة ومجلس الأمة والشعب سامح عبدالحفيظ أشاد النائب شعيب المويزري بمبادرة الحكومة تقديم خطتها التنموية بعد انقطاع دام أربعا وعشرين سنة، مشيرا الى انها خطة كبيرة الحجم ضخمة التكاليف، واذا نفذت الحكومة 30% منها يعتبر ذلك إنجازا، ويساهم في تحريك عجلة الاقتصاد وإيجاد وظائف شاغرة للمواطنين. واقترح المويزري في حوار مع «الأنباء» ان تشكل لجنة من بعض النواب وبعض الوزراء وبعض رجال الاقتصاد لمراقبة تنفيذ الخطة التنموية ودرء أي فساد مالي وإداري يعرقل تطبيقها على أرض الواقع. وأبدى المويزري أسفه للهموم الكثيرة التي يعاني منها المواطنون بسبب الفساد الإداري والمالي وعدم مبالاة المسؤولين حتى أصبح المواطن لا يحصل على حقه الا بالواسطة والمحسوبية محملا مسؤولية ذلك الى المجلس والحكومة والشعب الذي يجب عليه فضح المسؤول الفاسد والمرتشي. وقال المويزري انه فوجئ بالوضع الحاصل في مجلس الأمة، حيث كان يتوقع ان النواب سيقومون بالتشريع والرقابة بالتوازي معا، إلا ان الجانب الرقابي طغى على الجانب التشريعي وتناسينا هموم المواطن الكويتي، مؤكدا ان البلد يسير نحو المجهول وهناك ما يدور خلف الكواليس لصالح أجندات سياسية لبعض الأطراف، كما ان هناك فئة فاسدة تتعمد هدم الكويت الجميلة ولم أكن أتخيل ان هناك أسرا كويتية تعيش على الكفاف. وتطرق المويزري الى قضية غلاء الأسعار التي تنهش في المواطن والمقيم على حد سواء، مؤكدا ان توصيات مجلس الأمة التي أقرها في الجلسة الخاصة في المجلس السابق ذهبت أدراج الرياح بسبب عدم متابعة أعضاء المجلس لهذه القضية، مشيرا الى ان هناك خللا في قانون المرئي والمسموع يجب تعديله ولكن ليس بالشكل الذي تقدمت به الحكومة. وعن الاستجوابات أكد المويزري ان استجواب وزير المالية قادم بسبب التجاوزات التي تحدث في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للاستثمار، وأوضح ان وزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله يتحمل مسؤولية بطء إجراءاته التي أدت الى ما حدث من تأزيم كاد يعصف بالبلاد. ورفض المويزري تعديل الدستور أو المساس به رفضا قاطعا. وقال ان المرحلة الحالية لا تتطلب زيادة عدد الأعضاء، كما انه من غير المنطقي تصويت الوزير على طرح الثقة في زميله الوزير. تعيش الكويت هذه الأيام ذكرى التحرير والاستقلال.. ماذا نستفيد من هذه الذكرى في هذه الأيام؟ مناسبات التحرير والاستقلال عزيزة على قلوبنا جميعا، نشعر بالفرح ويشعر به كل مواطن كبير وصغير، ونستذكر دائما في هذه المناسبة ما قام به الآباء والأجداد من تضحيات في سبيل الحفاظ على الوطن والوحدة الوطنية، ونستذكر ايضا ما قام به الكويتيون أثناء الغزو الغاشم، كنا في السابق لا نعرف التصنيفات من قبلي وبدوي وحضري وسني وشيعي، ننهل من خير هذا البلد، وللأسف هناك اليوم من يحاولون الاصطياد في الماء العكر ويثيرون النعرات الطائفية ولكن يجب ان يعلم هؤلاء وهم قلة انه لا مكان لهم ولا لما يحاولون القيام به من أعمال غير مقبولة وفي يوم من الأيام سترون ردة فعل الشعب الكويتي على من يحاول العبث بالوحدة الوطنية، وستكون ردة الفعل صدمة لهم توقظهم من سباتهم واعتقادهم بأنهم ينجحون في تمزيق الوحدة الوطنية. الواسطة والمحسوبية ما همومك التي تحملها على كاهلك وتحاول علاجها من خلال عضويتك في البرلمان؟ هناك هموم كثيرة يعاني منها المواطنون والمواطنات بسبب الفساد الإداري والمالي في البلد واستمرت هذه الهموم بلا علاج، فقد كنا مجتمع تراحم وأصبحنا مجتمعا يعيش الهم صباحا ومساء، ويعاني هذا المجتمع من عدم مبالاة بعض المسؤولين في وزارات الدولة الذين لا يشعرون بالهموم التي يعاني منها المواطن، وذلك بسبب فساد هؤلاء المسؤولين، فأصبح المواطن لا يحصل على حقه الا بالواسطة والمحسوبية، وبعض هؤلاء يريدون ضياع الشباب وضياع الوطن، ويتحمل هذه المسؤولية مجلس الأمة والحكومة والشعب الكويتي الذي ينبغي عليه فضح هؤلاء الفاسدين. وأتمنى من السلطتين العمل على علاج الفساد الإداري والمالي المنتشر في معظم وزارات وهيئات الدولة على ان يكون هذا العلاج بهدوء وحكمة وحزم، ومثال على هذا الفساد، الفساد الإداري والمالي الذي يجري في التأمينات الاجتماعية ووزارة الأوقاف والمؤسسات النفطية. وللأسف الأمن فقد هيبته بسبب النقص في الأجهزة والمعدات والأفراد، وسأقوم بدعم كل التوجهات التي تحفظ هيبة الأمن، وأدعو الأخ الوزير والوكيل الى الاستمرار في العمل على رد هيبة الأمن وسنكون أول من يدعم هذا التوجه بكل الوسائل المتاحة لنا، فبالتعاون سنحافظ على هذه الركيزة الأساسية في المجتمع. غلاء الأسعار هل هناك قضايا تتابعونها عن كثب؟ قضايا كثيرة، منها قضية غلاء الأسعار التي أصبحت غير مقبولة وتؤثر على معيشة المواطن، واستغرب عدم تحرك وزارة التجارة بسرعة وبحزم ضد من ينهش المواطن ويستغل بساطته، فقبلا كان بعض التجار قبل وضع أسعار السلع يفكرون في المواطن البسيط ولكن الآن يفكرون في نهش المواطن. ولكن المجلس عقد جلسة خاصة لمناقشة الأسعار وأقر 22 توصية أين ذهبت تلك التوصيات؟ ذهبت أدراج الرياح، فللأسف ليست هناك متابعة، نتيجة لحل مجلس الأمة أكثر من مرة، وتحدثت مع وزير التجارة قبل فترة ووعدنا بالاهتمام بهذه القضية، ونتمنى ان يكون هناك شيء ملموس مثل تفعيل قانون حماية المستهلك. مصلحة الوطن قضية جديدة ظهرت على السطح في الآونة الأخيرة وهي محاولة تقييد وحجب الرأي والرأي الآخر.. كيف تنظر الى تلك القضية؟ هذه الظاهرة ظهرت بدعم بعض أعضاء من السلطتين التنفيذية والتشريعية وبمباركة بعض المتنفذين في الدولة، هؤلاء الأشخاص الذين يدعمون حجب الرأي الآخر لا تعجبهم آراء الآخرين، وتحالف مصالحهم، ويدعمون ما يتوافق مع مصالحهم الخاصة، هناك من يعمل ضد مصلحة الوطن والمواطن، وأقول لهم الدستور كفل حرية الرأي. ولكن أين الخلل؟ هل في «المرئي والمسموع»؟ الخلل في المرئي والمسموع والمقروء، فوسائل الإعلام فئتان ظالمة وعادلة، اما العادلة فهي التي تنشر جميع الآراء بكل أريحية وحيادية وبكل مصداقية، والظالمة هي التي تمنع نشر الرأي، أو تنشره في زاوية مظلمة وفي النهاية المتضرر هو المواطن والوطن. «المرئي والمسموع» نفهم من كلامك انك تؤيد تعديلات المرئي والمسموع؟ أتمنى ان تشرع قوانين غير ظالمة او تحجب الحريات ولكن تعمل بتوازن، ونطالب وسائل الإعلام بالعقلانية في الطرح، والمنطق في السلوك والتصرف، وحجب الحريات يخالف الدين، كما ان الدستور كفل مبدأ الحريات وأتمنى صدور تشريع بتجريم من يحاول المساس بالوحدة الخليجية وتجريم المساس بحكام الخليج، لأن هناك من يريد تحطيم هذه الوحدة الخليجية. هل قانون المرئي والمسموع الحالي يحتاج الى تعديل؟ نعم يحتاج الى تعديلات، ولكن ليس بالشكل الذي طرح من قبل الحكومة، ففيه تشديد كثير، وعدم تحديد لماهية الجريمة فيجب عدم تشديد العقوبات، وهذا يخالف الدستور والحريات وإذا وجد قانون يخالف الدستور فلابد من رفضه. الشعور بالمسؤولية ما الفرق بين ترشيحك في انتخابات 1992 وانتخابات 2009؟ في 92 كنا شبابا مندفعين وكنا عقب الغزو الغاشم، وكان الشعب يتمنى معالجة اسباب الغزو الغاشم وهناك شعور كبير بالمسؤولية، أما في 2009 فتغيرت الأمور، فللأسف البحث عن المصلحة الخاصة طغى على مصلحة البلد العامة، والآن المعيار في التصويت يقاس بما يقدم من مصلحة خاصة، قد تكون وظيفية او تجارية او عائلية او مادية. وهل تغيرت نظرتك للبرلمان بعد دخولك الى المجلس؟ كنت أتوقع اننا سنقوم بالتشريع والرقابة، ولكن طغى الجانب الرقابي على التشريعي وتناسينا هموم الوطن والمواطن، وأصبح البعض يبحث عن كيفية جذب الأصوات، وكنت متفائلا أثناء الحملة الانتخابية، ولكني الآن أرى طرقا مظلمة وأتمنى أن تكون رؤيتي خاطئة ولكنني أرى البلد يسير نحو المجهول، وهناك ما يدور خلف الكواليس لصالح أجندات سياسية لبعض الأطراف وستؤدي بنا الى ما لا تحمد عقباه. ثقافة الفئة والطائفة وما ملامح ما هو خلف الكواليس؟ بكل صراحة لا أحد يقدر ما يدور في الوضع الإقليمي وما يحدث من حولنا، فهناك من يفرح بمعاناة المواطنين، فللأسف غاب عن التعليم الجانب الديني وحب الوطن حتى أصبح الطالب يتعلم الرقص والأغاني، وأصبحت لديه ثقافة الطائفة والفئة بعد ان كنا متحابين بكل شرائحنا، وأصبحت الفئة الفاسدة تتعمق في هدم ما كانت عليه الكويت الجميلة، لم أكن أتخيل ان تكون هناك أسر في الكويت تعيش على الكفاف. فرصة لتحريك الاقتصاد كيف تنظر الى الخطة التنموية كأول مبادرة حكومية منذ 86؟ هذه أول خطة منذ عام 86 وهذا شيء طيب ولكن الأطيب ان نرى تنفيذا فعليا لما جاء فيها من مشاريع وأتمنى ألا تكون حبرا على ورق وإذا نجحت الحكومة في تنفيذ 30% منها فهذا شيء ممتاز وأقول ان الخطة قد نجحت، وأتمنى أن يكون التنفيذ هو الأساس، وهذه فرصة لتحريك عجلة الاقتصاد وإيجاد شواغر وظيفية، وتطوير البلد والنهوض به بعد سبات عميق قارب الـ 30 سنة. وإذا نجحت الحكومة في تنفيذ 30% من الخطة فنستطيع الحكم على جدية الحكومة من عدمها وما ذكرته وسائل الإعلام من عدم قدرة وزارات الدولة على تنفيذها ـ ولا أعرف صحته من عدمها ـ ولكن الخطة كبيرة الحجم في مشاريعها وفي تكلفتها وأتمنى ألا يكون هناك اي دور للفاسدين في عرقلة تنفيذ هذه الخطة واتمنى اولا تنفيذ الخطة بالصورة التي عرضت علينا وفي التوقيت المخطط لها، وثانيا اتمنى تشكيل لجنة تراقب تنفيذ هذه الخطة مكونة من 3 جهات، اعضاء من السلطة التشريعية والتنفيذية ومن رجال الاقتصاد وهدفها مراقبة التنفيذ ودرء اي محاولات للفساد المالي والاداري في تنفيذ الخطة، ويكون دورها متابعة التنفيذ والحرص على ضياع بوصلة التنفيذ ومكافحة اي فساد اداري او مالي اثناء التنفيذ. بعد اقرار 5 مشروعات كبرى في مجلس الامة، هل يوجد ذلك حالة من الرضا النيابي عن الحكومة؟ هي ليست حالة رضا، انما حالة انسجام وتناغم بين السلطتين وبعض اعضاء السلطتين اقتنعوا بأنه لا مجال غير التعاون، وتم التوافق في امور كثيرة ادى الى اقرار هذه المشروعات. وتخلى بعض الاعضاء عن التأزيم والتأزيم يأتي من بعض اعضاء السلطتين، قد يكون هذا التأزيم غير مقصود لكن قد يكون اسلوب الطرح واسلوب المراقبة او سن التشريع اسلوبا فيه شدة وتجاذب وطرح شرس. باقرار هذا الكم من المشاريع، هل سيطغى الجانب التشريعي على الرقابي؟ الخطة بحاجة الى تشريعات كثيرة لتنفيذها، ولابد من ان يكون الجانبان يسيران بشكل متواز، وهذا عامل من عوامل النجاح، اما اذا طغى جانب على آخر فسيعيق تنفيذ هذه الخطة الكبيرة الحجم. لكن ابدي تشاؤمي في الفترة المقبلة وذلك بسبب عدم وجود معالجات سريعة للمشاكل التي يعاني منها المواطنون، مثل مشكلة التوظيف وما يتعرض له المواطن من اذلال وتعطيل لحقوقه التي كفلها له الدستور. استجوابا «الإعلام» و«المالية» اذا كانت السلطتان في انسجام وتناغم في تلك المرحلة، فهل سيكون استجواب وزير الاعلام المزمع تقديمه منتصف الشهر الجاري هو الذي يعكر صفو هذا الانسجام؟ لا، فالاستجواب حق دستوري لكل نائب، مكفول من الدستور والسلطة التنفيذية لها الحق في الدفاع عن نفسها، ومواجهة الاستجواب، ومرينا بخمسة استجوابات قبلا، ونجحت الحكومة في تكتيكاتها السياسية ـ لا نقول في افشال الاستجواب ـ لكن نجحت في التخلص منه واعادة الوضع كما هو عليه، لكن استجواب وزير الاعلام قادم، وهناك استجواب لوزير المالية نظرا للتجاوزات التي تحدث في المؤسسة العامة للتأمينات وهيئة الاستثمار، ونتمنى ان يعالج اعضاء السلطة التنفيذية كل في اختصاصه كل المشاكل، فلا احد يرضى بضياع اموال المتقاعدين، او الخسارات المتكررة لما تقوم به المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من استثمار في مجالات خاسرة. ألم تكن اجراءات وزير الاعلام كافية لتحول دون استجوابه؟ كانت معالجات الوزير بطيئة في احتواء ما حدث ما ادى الى حدوث هياج في الشارع نتيجة لما طرح في وسائل الاعلام من احاديث ومقابلات، ولا نقبل بالمساس بأي طائفة او قبيلة او مجموعة او افراد، لكن رحمة الله سبحانه وتعالى وليست اجراءات الحكومة هي التي اطفأت غضب الشارع مما قام به بعض الاشخاص في وسائل الاعلام. تحرك الوزارة كان بطيئا جدا والوزير مسؤول مسؤولية كاملة عن بطء الاجراءات، لكن علينا الآن انتظار كلمة السلطة القضائية التي نثق بها حول من اثاروا الفتنة، ولكل عضو الحق في تأييد او معارضة هذا الاستجواب، وما سيتم طرحه في استجواب وزير الاعلام متروك لجلسة المناقشة، ومهما كان رأي الشارع او رأي بعض الزملاء فإن ما يمليه علي ضميري واقتنع به سألتزم به. ليس لأي شخص تأثير علي فهذا مبدأي يحاسبني عليه الله سبحانه وتعالى والله يعينني على هذه الأمانة. قناعات بنفس المبدأ تحدثت معارضا لاستجواب وزير الداخلية الأول؟ هذا مبدأي فقد يغضب بعض الأعضاء من الوقوف مع الحقائق التي يراها البعض الآخر، وأن أقيس الأمور بما أرى وليس بما يراه الآخرون، ولا يهمني منصب، قد تكون عضويتي نعمة وقد تكون نقمة، فيهمني أن تكون نعمة لي في الآخرة، وحتى النهاية (من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب). والرزق لا يعني المال فقط بل يعني الرحمة والراحة في الدنيا والآخرة والعفو من الله عز وجل. ولذلك لا أقبل بمحاسبة الآخرين عن مبدأ معين أو عن احساس بالمسؤولية وإذا كان هناك من يخالفني الرأي فله ذلك. ولم تتغير قناعاتي اطلاقا في جلسة طرح الثقة الثانية بوزير الداخلية. صندوق المتعثرين ما اجراءاتكم كنواب بعد رد الحكومة قانون شراء الفوائد؟ أنا بانتظار الاخوة الأعضاء، فإذا كانت هناك عدالة في تعديلات صندوق المعسرين وحفاظ على حقوق المواطنين الذين تضرروا من هذه القروض، فموقفي في كل الحالات سيكون ثابتا مع رفع الظلم عمن ظلم جراء المخالفات التي ارتكبتها مجالس ادارات بعض البنوك بمباركة وصمت البنك المركزي الذي أهمل أداء واجباته وأهمل تطبيق القوانين وإن طبقها متأخرا وترتبت على ذلك الأزمة التي يعاني منها المواطنون. معنى ذلك أنه لو عدلت شروط صندوق المعسرين ستؤيد إقراره؟ تأييدي للصندوق يعتمد على مدى عدالته الكاملة ورفع الظلم عن المتضررين، وأنا مع أي حل يطرح لرفع الظلم عن المواطنين. لا مساس بالدستور تعديل الدستور قضية أخذت حيزا واسعا وجدلا في الآونة الأخيرة، كيف تنظر إليها؟ لا يجوز السماح بالمساس بالدستور، وكل ما جاء به يجب ان نحافظ عليه، والمرحلة الحالية لا تتطلب زيادة عدد اعضاء مجلس الأمة، وأنا ضد تعديل اي مادة من مواده، ومن غير المقبول ومن غير المنطقي أن يصوت أحد الوزراء على طرح الثقة عن زميله وهذه ليست عدالة بأن نسمح للوزراء بذلك. لماذا قدمت قانونا بتنظيم الديوانيات في السكن الخاص؟ أغلب البيوت التي وزعتها الدولة تتراوح مساحتها بين 280 الى 400 متر وأغلب مساكن الدولة لا تتجاوز 600 متر، والعائلات كثر اعداد أفرادها، والديوانيات موروث شعبي، وحاجة ملحة ولا يمكن الاستغناء عنها من اي من الاسر الكويتية، وللأسف بعض مسؤولي الازالات صوروا الأمر على أنه مخالفات أخلاقية وصوروا الدواوين على أنها تستغل في غير الأغراض المخصصة لها. وبالنسبة إلى أملاك الدولة فبكل بساطة الحكومة أجرت الكثير من أملاكها لكثير من التجار كالشاليهات والأراضي الصناعية بأسعار رمزية فهل يعقل ألا تسمح للمواطنين بتأجير بعض الاراضي المقابلة لبيوتهم بأجر رمزي؟ لجعل الديوانية الموروث الشعبي الذي يفتخر به الجميع منذ عشرات السنين، ولا أدري من يفرح بقتل هذا الموروث الذي نعتز به، وضربت به الكويت وبعض الدول العربية أروع الأمثلة، فهي مجالس للرجال وتحفظ للأسر شبابها من الضياع في الشوارع والمقاهي، ووجود الديوانية يساهم في التماسك الاسري، ومن السهل تنظيم بنائها بأسلوب لا يضر بالخدمات، وحماية للمجتمع من الفساد الاخلاقي ومخالفة الشرع والعادات والتقاليد ما سيكون له انعكاس خطير على الاجيال القادمة. لماذا تعمل منفردا داخل قاعة عبدالله السالم؟ أنا لا أعمل منفردا، وعندما أرى مجموعة من الأعضاء يتوجهون نحو توجه معين ورأيت في هذا التوجه مصلحة الوطن والمواطن فأؤيد هذا التوجه مباشرة، وإذا رأيت هذا التوجه يخالف قناعاتي فلا أؤيده، واختلافي لما يرونه حق لي، والجميع حريص على الصالح العام أكثر من حرصي، وحرصي على الصالح العام يأتي من قناعاتي. كلمة أخيرة؟ اتحدث عما يجول في قلبي، وعسى الله العلي القدير أن يحفظ الكويت بدينها وبصاحب السمو الأمير وبأهلها وأن يستمر البلد في هذا الخير العظيم الذي منحه الله للكويت وأدعو الله أن يحفظها من اي مكروه.واقرأ ايضاً:البراك للحكومة: إنجاز 25% من مشاريع خطة التنمية في العام الأول أو تقديم استقالة جماعيةقانون «الغرفة» ينتظر الإحالة لمجلس الأمةالنملان لعمل دورة إسعافات أولية لكل معلم تربية بدنيةالوعلان يسأل وزير الصحة عن الشهادات العلمية لمدراء المناطق الصحية والمستشفياتدليهي: أبراج الضغط العالي تحاصر أهالي الظهر بالأخطار الصحية منذ 25 عاماًالزلزلة: القول بعدم قانونية غرفة التجارة رأي انبنى على اجتهادات لم تكن صحيحةالجسار للحمود: ما معايير اختيار نواب مدير عام جامعة الكويت؟هايف يقترح دفع بدل التأثيث كل خمس سنواتالخرينج يأسف لهجوم أطراف سياسية على خلفية قانون الغرفةالصرعاوي يقترح إنشاء المجلس الكويتي لكتب الأطفال