مجلس الوزراء وافق مبدئياً على طلب معهد الأبحاث تأسيس شركات متخصصة لإنتاج وتسويق إنجازاته

مريم بندق وافق مجلس الوزراء مبدئيا على طلب معهد الكويت للأبحاث العلمية بإنشاء شركة متخصصة لإنتاج وتسويق أبحاثه وانجازاته. وأصدر المجلس قرارا بتكليف المعهد بإعداد دراسة تفصيلية عن الشركة التي يرغب في إنشائها، موضحا فيها أغراضها وأهدافها وميزانيتها المتوقعة والجدوى من إنشائها. جاء قرار المجلس بعد أن بحث في اجتماعه رقم 98/2/2009 المنعقد بتاريخ 20/12/2009 التوصيات الواردة بمحضر الاجتماع رقم 13-2/2009 للجنة الشؤون الاقتصادية الذي عقد بتاريخ 23/11/2009، وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم 105/أولا المتخذ في اجتماعه رقم 8/2009 المنعقد بتاريخ 9/2/2009 القاضي بـ «تكليف الهيئة العامة للاستثمار بدراسة الطلب المقدم من معهد الكويت للأبحاث العلمية بشأن تأسيس شركات متخصصة لإنتاج وتسويق أبحاثه وإنجازاته، والنظر في مدى إمكانية تأسيس شركة قابضة لهذا الغرض وفقا للآليات والإجراءات المتبعة بهذا الشأن، والتنسيق مع اللجنة العليا للمشروعات التي تقام على أملاك الدولة العقارية. فقد اطلع المجلس على كتاب معهد الكويت للأبحاث العلمية المؤرخ 2/11/2009 والمرقم 127 الموجه الى وزير التربية ووزير التعليم العالي (رئيس مجلس الأمناء) المتضمن الإفادة بأن الهيئة العامة للاستثمار قد انتهت بعد دراسة طلب المعهد الى الموافقة على قيام المعهد بتأسيس شركات متخصصة لتقوم بإنتاج وتسويق ابتكاراته ومخرجات بحوثه، وأبدت الهيئة استعدادها لتقديم خبراتها وفتح مجالات للتعاون مع المعهد تحقيقا لهذا الغرض. كما نظر المجلس في كتاب وزارة المالية المؤرخ 20/4/2009 المرقم 256 المتضمن الإفادة بأنه نظرا لكون المعهد مؤسسة عامة مستقلة فقد أتاح لها قانون إنشائها قدرا وافرا من الاستقلالية والمرونة بخلاف المؤسسات الملحقة، وان تسويق ابحاث وإنجازات المعهد يمكن ان تتحقق من خلال إقامة شراكات مع القطاع الخاص بهدف رفع الكفاءة وتبادل الخبرات على نحو يضمن تحقيق الغاية المنشودة من تأسيس تلك الشركات، ولعل ما يؤكد ذلك هو ما أفادت به إدارة الفتوى والتشريع بجواز قيام معهد الكويت للأبحاث العلمية الطلب من مجلس الوزراء تأسيس الشركات التكنولوجية الثلاث الواردة في رسالة المعهد الى ادارة الفتوى والتشريع. وبناء على ما تقدم فإن دور الهيئة العامة للاستثمار يمكن ان يتركز في تقديم خبراتها في المشروعات المرتبطة بالاقتصاد الوطني بوجه عام وفتح مجالات التعاون لمساهمة المؤسسات والشركات المتخصصة مع المعهد تحقيقا لهذا الغرض، وأصدر المجلس قراره رقم (1116/ثانيا) التالي: تكليف معهد الكويت للأبحاث العلمية موافاة مجلس الوزراء بمذكرة تفصيلية عن الشركة التي يرغب المعهد بإنشائها، موضحا فيها أغراض الشركة وأهدافها وميزانيتها المتوقعة والجدوى من إنشائها. هذا وحصلت «الأنباء» على المذكرة المرفوعة الى مجلس الوزراء حول طلب الموافقة على قيام المعهد بإنشاء شركات متخصصة والتي جاء فيها: بالإشارة الى الموضوع أعلاه، والى المراسلات السابقة بهذا الخصوص بدءا بكتاب معهد الأبحاث رقم م ع/922/5/890 المؤرخ 5/6/2008 والموجه لرئيس إدارة الفتوى والتشريع لإبداء الرأي القانوني حول أحقية المعهد في إنشاء 3 شركات تكنولوجية تابعة له تقوم بإنتاج وتسويق بعض من ابتكاراته ومخرجات بحوثه، حتى يتسنى للمعهد التنسيق مع وزارة المالية ومجلس الوزراء للشروع في تأسيس الشركات، وبالإشارة الى كتاب رئيس إدارة الفتوى والتشريع رقم 2/275/2008 المؤرخ 3/8/2008 والذي انتهى الى انه يجوز لمعهد الكويت للأبحاث العلمية ان يطلب من مجلس الوزراء تأسيس الشركات التكنولوجية الثلاث لتقوم بإنتاج وتسويق بعض من ابتكاراته ومخرجات بحوثه.